هل يتحول طلب تخصيص وقت من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة مضمون «التصريح الشهير» الذي أطلقه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إلى صحيفة استجواب؟ هذا التساؤل وضعه النائب أحمد القضيبي رهن ردود الوزير العمير وتعاطيه مع الطلب، مشترطاً أن تتضمن هذه الردود الكشف عن أرباب المناقصات المليارية، ومن سهل لهم من القطاع النفطي الحصول عليها من دون وجه حق، وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقهم. وفيما أعلن القضيبي لـ «الراي» عزمه تحويل هذا الطلب إلى صحيفة استجواب للوزير العمير في ذات جلسة مناقشته، «ما لم تكن ردوده وافية وشافية، تكشف لممثلي الأمة أرباب المناقصات المليارية والتي تحصلوا عليها من دون استحقاق، والمفسدين الذين ارتعدت فرائصهم ومن سهل فسادهم في القطاع النفطي». وفي حال طلب تأجيل المناقشة، لم تخف مصادر حكومية توجسها من وضع وزير النفط «الصعب جداً، خصوصاً وأن الطلب مقدم بتوقيع 29 نائباً». وكشفت المصادر لـ «الراي» عن أن مجلس الوزراء سيناقش الطلب النيابي المقدم في شأن تصريحات وزير النفط المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة. وقالت المصادر إنه سيتم الاستماع لشرح الوزير العمير في التعاطي مع هذا الطلب، ومدى جهوزيته للمناقشة وكيفية التعاطي معه. وعلى صعيد متصل ،تمنى النائب محمد طنا، وهو أحد مقدمي الطلب، على وزير النفط والحكومة عدم طلب تأجيل مناقشة الطلب النيابي، «لا سيما وأن القضية المطروحة هي قضية متعلقة بالفساد والتعدي على المال العام». وقال طنا لـ «الراي» إن «الحكومة الحالية رفعت شعار محاربة الفساد وهاهي اليوم جاءتها الفرصة لتحقيق هذه الغاية، وعليها الكشف عن الفساد والمفسدين الذين أشار لهم وزير النفط في تصريحه في شأن أرباب المناقصات المليارية». وأكد طنا أن على وزير النفط أن يكشف في الجلسة المقبلة لممثلي الأمة والشعب الكويتي عن أرباب المناقصات المليارية والفاسدين «فالشعب الكويتي يريد معرفتهم»، داعياً الوزير إلى «إحالة هؤلاء المفسدين بعد الكشف عنهم إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد». ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله (أحد موقعي الطلب) إن مجلس الأمة يريد الوقوف على مضمون ما أدلى به الوزير العمير من تصريحات حول وجود فساد في القطاع النفطي والإجراءات التي سيتخذها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن «القطاع النفطي يشهد ارتباكاً واضحاً حول المناصب القيادية، وهذه القضية ستكون ضمن بنود النقاش المرتقب». وأوضح العبدالله أن «المجلس سيستمع لردود الوزير حول هذا الطلب ومعرفة إجراءاته في شأن ما أشار إليه في تصريحه عن أرباب المناقصات والمصالح والفاسدين، وما إذا كان هناك نقص تشريعي يكبل يديه عن اتخاذ أي إجراء، وفي ضوء ذلك يمكن للمجلس إقرار هذا التشريع»، مشدداً على أن ردود الوزير العمير هي من سيحدد مسار معالجة المجلس لإشكالية القطاع النفطي وتصريحاته «وقد يستدعي الأمر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها».
