أبارك للجميع حلول هذا الشهر الكريم، وأسأل الله أن يوفقنا لأحسن الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. لقد استرعى انتباهي خلال الأيام الماضية التي سبقت هذا الشهر الفضيل ذلك الزحام ومعارك التدافع والتسابق بجانب المراكز والأسواق التجارية وهو مشهد يتكرر كل عام لشراء احتياجات رمضان وما يرافقه من إسراف وتبذير وبأسعار تفوق إمكانيات المستهلك في بعض الحالات. كما درجت العادة مع حلول هذا الشهر الفضيل، نلحظ حالة استنفار أسرية كبيرة، وسباقا حميما يشهده سوق المواد الغذائية، وتهافتا غير مبرر على السلع والبضائع بطريقة باذخة، فحجم الاستهلاك يرتفع خلال رمضان بشكل مذهل عن بقية شهور العام، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويرفع من قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج، كما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا يضاف إلى الأسرة وضغطا نفسيا على عاتقها، ويثقل كاهل المواطن العادي الذي يضطر في كثير من الحالات أن يستدين أو يقترض من البنك ليتمكن من توفير احتياجات رمضان التي يريدها؛ إرضاء لثقافة الاستهلاك التي باتت تسيطر على سلوكنا في رمضان، وركض الناس وراء الكماليات والمظاهر. عادات وسلوكيات سلبية تمتزج بروحانية هذا الشهر الفضيل وترتبط به اقتحاما كل عام فحمى الشراء مرتفعة وفاتورة الفوضى الشرائية تبلغ أعلى مستوياتها، والأسعار ترتفع لاقترانها بالثقافة الاستهلاكية الخاطئة التي تشجع على كميات زائدة عن الحاجة غير المبرر لها من السلع، وبطبيعة الحال نهم الناس على الشراء يجعل بعض التجار يقومون ببيع مواد وسلع كاسدة أو قد تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء، وتغري البعض على رفع أسعار بعض السلع لتحقيق أرباح طائلة في موسم يفترض أن يكون موسما للطاعة والجوع خصوصا أننا نمسك فيه عن الأكل لأكثر من نصف يوم، فيتحول بفعل ثقافة خاطئة إلى موسم للشراء وتكديس المواد الغذائية!! إذ تؤكد الأرقام الاقتصادية ارتفاع نسبة الاستهلاك خلال شهر رمضان لمعدلات تصل إلى 150% زيادة عن معدلات الاستهلاك خلال الشهور العادية!! وبحسب التقدير يصل متوسط حجم إنفاق الأسرة في رمضان إلى 6500 ريال، كما بينت الدراسات أيضا أن مشتريات رمضان الاستهلاكية تقدر بقيمة 25 مليار ريال، وهو رقم كبير جدا إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذا المبلغ للأكل والشرب فقط، ولو قسمناها على عدد أفراد الشعب السعودي الذين يصل عددهم إلى 21 مليونا تقريبا لوجدنا أن نصيب الفرد الواحد 1190 ريالا. ينبغي أن يكون تسوقنا حسب الحاجة والضروريات وعدم المبالغة، وأن يكون لدى المستهلك الثقافة والوعي الكافي في شراء ما يستحق من السلع وبشكل معقول، ولن يتم ذلك إلا بتنظيم الحياة المعيشية وفق القدرة المالية، والفهم الصحيح للمعنى الحقيقي للاستهلاك وتغيير النمط السائد لدى الأفراد وأن يعتمد الناس على ثقافة عدم التبذير والإسراف، والاعتدال في التعامل مع جميع السلع والمنتجات الرمضانية، وأن نكون واعين لمتطلباتنا الفعلية في هذا الشهر الفضيل دون الإسراف في الصرف على كماليات تحول مطابخنا وبيوتنا إلى مستودعات للمواد الغذائية الاستهلاكية، حين يقوم البعض بشراء أضعاف ما يحتاجه في هذا الشهر الكريم، منها ما ينتهي تاريخ صلاحيتها دون استخدامها فنضطر لرميها، والبعض منها يتعرض للتلف بسبب عشوائية الحفظ والتخزين، والبعض الآخر ينتهي رمضان ولم نستفد منها. بلا شك أن رمضان مدرسة للزهد والاقتصاد المعيشي، وهو بطبيعته موسم للعبادة والتقرب إلى الله وليس للتبذير والصرف المبالغ فيه، أو للتفاخر والاستعراض والتباهي بالموائد المليئة بأصناف الطعام التي أصبحت صورها تملأ صفحات التويتر والانستغرام وأجزم أن جزءا كبيرا منها يذهب كمخلفات في صناديق النفايات وما يرافق ذلك من مخاطر صحية ومشاكل بيئية. إنه تناقض عجيب. لست ضد الاحتفال برمضان والعيش بروحانيته والاستمتاع بأجوائه، لكني ضد الهدر المالي والاقتصادي والسلوكيات الاستهلاكية السيئة التي تستنزف منا أموالنا تحت وطأة ثقافة خاطئة ينتج عنها حالات شراء مستعرة. وهنا يتوجب على وسائل الإعلام وجمعية حماية المستهلك القيام بتوعية المواطنين بالترشيد ونشر الوعي الشرائي من خلال برامج تربوية وحملات إعلامية جادة وفعالة، تركز على المعاني السامية الكثيرة لشهر رمضان، وتقضي على التصرفات والسلوكيات غير العقلانية المبالغ فيها في الشراء والإنفاق من قبل كثير من الأفراد، بحيث يركزون على الأولويات ويقللون فيه من حجم استهلاكهم والتي يفترض أن توعي المواطنين على ترشيد فاتورة الشراء والتحويل إلى المدخرات. وتقبل الله صالح أعمالكم ودمتم سالمين.