أوصى مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة نبتة «القات» كظاهرة اقتصادية واجتماعية. وطالب فريق التنمية المستدامة في تقريره النهائي المقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار، بفرض زراعة محاصيل أخرى غير القات، وعدم تجاوز مساحة زراعته المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية، وإجبار المزارعين على إنتاج محاصيل ذات أهمية استراتيجية. واقترح التقرير فرض بعض المعايير في بيع القات وترويجه ومنها منح التجار والعاملين به تراخيص للبيع وتحديد أماكن خاصة لبيعه، وتنفيذ حملات تفتيش على السلعة وإلزام المزارعين بتنظيف القات وغسله قبل بيعه في الأسواق. ويلعب القات دوراً كبيراً في الاقتصاد اليمني إذ يساهم في ما يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لحوالى 14 في المئة من السكان القادرين على العمل. ويعمل حوالى 33 في المئة من القوى العاملة الزراعية في زراعة القات الذي يمثل محصولاً نقدياً مهماً بالنسبة للاقتصاد، لكن زراعته تؤثر بـشدة في المحاصيل الأخرى ذات الـقيمـة الكـبيرة للتـصـدير. ويجني المزارعون، خصوصاً التجار، دخلاً كبيراً من القات في حين تسـتفيـد السلطات المـحلية في المحافظات والمديريات من خلال تحصيل الضرائب المفروضة على استهلاكه.