بشرنا الكثيرون بضخ مليارات في سوق الأسهم عند فتحه للمستثمرين الأجانب، والحقيقة أن هذا التوقع ليس في محله، لأن السوق لا تنقصه السيولة وإنما الاستثمار المؤسسي طويل الأجل بعيدا عن المضاربات العنيفة. والمستثمر الأجنبى ليس مثلنا يتميز بالعاطفة، والجري مع الحشود على الأسهم الخشاش، وإنما هو مستثمر قناص ينتهز الفرصة المناسبة للدخول، لذا من المنطقي للغاية ألا نتوقع طفرة مالية سريعة في السوق، لأنه حسب الدراسات فإن ذلك الأمر مرهون بدخول السوق السعودي مؤشر أسهم الأسواق الناشئة في عام 2017 على الأقل، وإذا كان البعض سيخرج ليبرر الوضع الراهن بالقيود على الاستثمار في بعض الشركات ذات الطبيعة الخاصة في مكة أو المدينة المنورة، فإن هذه القيود موجودة لظرف أو لآخر في الدول الأخرى، وهناك أكثر من 150 شركة أخرى يمكن الاستثمار بها، ولنكن على قناعة بأن نضج التجربة يحتاج لبعض الوقت في ظل معاناة استمرت في السوق لسنوات طويلة نتيجة التهافت على المضاربات العنيفة التي كثيرا ما أدت إلى عرقلة نمو السوق، وقد كانت القيود مهمة بكل تأكيد، من أجل الحفاظ على مصالح أكثر من 4 ملايين مستثمر فردي يمثلون عماد السوق منذ عدة سنوات.