أجمع موظفون واقتصاديون على وجود خلل في توزيع العاملين على المؤسسات، إضافة إلى الفساد الإداري الذي أدى إلى تعيين أبناء العاملين وغيرهم بالرشوة، مما أوصل إلى تضخم عدد العاملين.
مشاركة :