أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان أنه لم يتم تخصيص محاكم لقضايا الفساد، مشيرا إلى أن "نزاهة" لم تتقدم بطلب بهذا الشأن. وأوضح النشوان أن قضايا الفساد في الوقت الحالي تحال بحسب الاختصاص لمحاكم عدة، إذ إن القضية إن كانت تميل للجناية فتحال للمحاكم المختصة بذلك، وتحال قضية الفساد إلى المحاكم العامة إن كانت ذات طابع حقوقي. واختتم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء حديثه بالتأكيد على أن المجلس مستعد دائما للإجابة على أي تساؤل صحفي، مبديا تعاونه التام مع وسائل الإعلام كافة. وكانت "الوطن" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان لسؤاله عما إذا كانت نزاهة طالبت مجلس القضاء الأعلى بتخصيص محاكم تعنى بقضايا الفساد. وتواصلت الصحيفة مرات متكررة طوال الأسبوع الماضي مع "نزاهة" عبر الهاتف المخصص للمتحدث أو الهاتف الرسمي للهيئة، إلا أن التوصل إلى المتحدث كان صعبا للغاية، وبعد أربعة أيام من المحاولات المتكررة اتصل العجلان بـ"الوطن"، واستمع للتساؤل وفضل إرسال التساؤل عبر الفاكس حتى يتمكن من الرد.