تمخضت الفحوص التي أجريت على الحمض النووي المأخوذ من أطنان من العاج التي ضبطت مع تجار، عن رصد بؤرتين للصيد الجائر للفيلة في القارة الأفريقية في تطور يأمل العلماء أن يسفر عن شن حملة شاملة على الاتجار غير المشروع في أضخم حيوان بري على وجه البسيطة يعاني من تناقص أعداده. وقال العلماء أمس الخميس إن الفحوص الوراثية على 28 ضبطية ضخمة من العاج - تزن الضبطية الواحدة أكثر من نصف طن - حددت على وجه الدقة المنشأ الجغرافي لأنياب الفيلة وأنها تنتمي لنوعين من الفيلة الأفريقية هما فيل السافانا وفيل الغابة الأصغر حجما نوعا ما. وقال صمويل فاسر أستاذ الأحياء بجامعة واشنطن الذي وردت نتائج دراسته في دورية «ساينس»: «انتابتنا دهشة بالغة للغاية بعد أن وجدنا أنه طيلة العقد الماضي جاءت جميع الضبطيات تقريبا من موقعين في أفريقيا». وبالاستعانة بعينات من روث الفيلة ووبرها وأنسجتها من حيوانات من شتى أرجاء القارة الأفريقية رسم العلماء خريطة توضح مختلف العشائر استنادا إلى سمات الحمض النووي. واستخلص الباحثون الحمض النووي من كميات العاج المضبوطة وحددوا المواقع التي تعيش بها الفيلة التي تضاهي هذا الحمض. جاءت معظم أنياب العاج المضبوطة من فيلة السافانا من منطقة تمتد من أجزاء من جنوب شرقي تنزانيا وشمال موزامبيق، فيما جاءت معظم أنياب العاج من فيل الغابة من منطقة تشمل أجزاء من شمال شرقي الغابون وشمال غربي جمهورية الكونغو وجنوب غربي جمهورية أفريقيا الوسطى. وقال فاسر: «إن استهداف سلطات إنفاذ القانون لهذه المناطق قد يوقف أكبر كم من نفوق الفيلة المتعلق بأنشطة الصيد الجائر في أفريقيا، كما يجفف المنابع الرئيسية للعاج الذي تتاجر فيه شبكات إجرامية تسمح بارتكاب هذه الجريمة المنظمة الخاصة بنقل العاج». وأضاف أن العشائر الكبرى «ستخضع للصيد الجائر حتى انقراضها» لو لم تتخذ الإجراءات الحاسمة. ومضى يقول: «نخسر في الوقت الراهن ما يقدر بنحو 50 ألف فيل أفريقي سنويا بسبب الصيد الجائر، ولم يتبقَّ سوى نحو 470 ألف فيل». ومضى يقول: «يتعين احتواء معدلات الخسائر. وقف الطلب على العاج بطيء للغاية كي ينجز بمفرده هذه المهمة. نحتاج بصورة ماسة إلى وقف قتل الفيلة». وكان قد تم الاتفاق على حظر الاتجار في العاج عالميا في عام 1989 بعد أن تراجعت أعداد الفيلة الأفريقية من 1.2 مليون فيل إلى 600 ألف في ذاك العقد، إلا أن الاتجار غير المشروع استمر مع تزايد الطلب على العاج من الصين ومن دول آسيوية أخرى، ومن مناطق أخرى منها الولايات المتحدة. وقال بيل كلارك من برنامج الجرائم البيئية التابع للشرطة الدولية (الإنتربول) الذي شارك في البحث إن الاستعانة بتقنية الحمض النووي ساعدت الإنتربول بشأن المناطق التي يتعين تركيز الجهود فيها لمكافحة الاتجار في العاج. وقال كلارك: «هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد استغلال العاج في تمويل جماعات متشددة كثيرة علاوة على الجريمة المنظمة».