قرر القضاء التونسي الإفراج عن القيادي في فجر ليبيا والمعتقل بتونس وليد القليب في خطوة تمهد لإنهاء أزمة الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في طرابلس منذ أسبوع عبر المقايضة. وقررت محكمة الاستئناف بالعاصمة ليل الأربعاء، عقب جلسة لها تسليم المواطن الليبي والقيادي في قوات فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس الموازية وليد بن محمد القليب مؤقتاً للسلطات الليبية حسب ما أعلن عنه متحدث باسم المحكمة. وأوضح المتحدث أن محكمة الاستئناف اتخذت هذا القرار بعد النظر في طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين، ملاحظا أن هذا القرار يبقى اجراء قضائيا وأن التسليم الفعلي يتضمن إجراءات أخرى. وأحدث اعتقال القليب أزمة معقدة مع حكومة طرابلس منذ أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحقه الإيداع بالسجن في 17 مايو/آيار إثر إيقافه بمطار تونس قرطاج للاشتباه بتورطه في المشاركة بإقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون. وتواجه تونس صعوبات في التعاطي مع الشأن الليبي في ظل انتشار الفوضى وتنازع حكومتين على النفوذ وانتشار واسع للسلاح والتنظيمات المتشددة على مقربة من حدودها الشرقية ما أحدث ضغوطا كبرى على الدولة لحماية انتقالها الديمقراطي الهش حتى الآن. ومنذ خطف 10 موظفين من القنصلية التونسية في طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة تخوض تونس مفاوضات شاقة ووسط تكتم شديد مع الجهات الخاطفة والتي تضغط للإفراج عن القليب برغم تورطه في قضايا ذات صبغة إرهابية. والواضح ان تونس تبحث عبر قبولها تفعيل الاتفاقية القضائية القديمة بين البلدين على الرغم من غياب مؤسسات الدولة الشرعية في طرابلس، عن مخرج قانوني يجنبها المس بسيادتها والخضوع لإملاءات وشروط الميليشيات المسلحة. ومع أن قرار القضاء التونسي انطوى على مصالح سياسية وقومية بالأساس وهي حماية الموظفين التونسيين المختطفين وعدد من العمال التونسيين المحتجزين إلا ان قرار تسليم القليب لم يسلم من الانتقادات في تونس. وتركزت الانتقادات ضد الحكومة التونسية ولضعف الدولة في مواجهة الوضع الليبي المضطرب بما في ذلك الارتباك والتخبط في حماية مصالح التونسيين المتواجدين على الأراضي الليبية. ومع تسوية ملف القيادي الليبي لم تكشف تونس عن طبيعة العلاقات المستقبلية مع حكومة طرابلس وما إذا كانت ستبقي على بعثتها الديبلوماسية في العاصمة الليبية أم لا، في ظل الأزمات المتلاحقة ودون ضمانات فعلية لعدم تكرار الخطف والمساومة والابتزاز.