رفضت جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة إقرار اي قانون يمنع المواطنين والمقيمين من تربية الحيوانات في المنازل. وطالبت الجمعية مجلس النواب بالأخذ بمرئيات الجمعيات الاهلية المعنية قبل عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره. ودعوا الجهات الرسمية والسلطة التشريعية بسن قوانين وتشريعات لدعم مطالبات المؤسسات المعنية بالحيوانات، والتي من ابرزها توفير رخصة وشهادة طبية لكل حيوان، واستخدام تقنية الشريحة الصغيرة. وأكدت رئيسة جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة هناء كانو أن على اللجنة التشريعية المعنية بمناقشة قانون يتعلق بمنع تربية الحيوانات الاجتماع بالجمعيات المختصة بتربية الحيوانات قبل الخوض بأي قرار يتعلق بهذا الشأن. وأشارت إلى أن المنزل ملك خاص يحق لمالكه التصرف به كما يشاء والتي من ضمن حقوقه تربية الحيوانات الأليفة بحدود العناية وحسن الجوار والنظافة. ودعت الجهات الرسمية التكاتف مع الجمعيات المختصة بهذا الشأن والجهات الرسمية لتوفير رخصة لكل حيوان مقابل رسوم سنوية وتعيين مراقبين . وأضافت يجب دراسة اي قرار أو قانون متعلق بتربية الحيوانات بتأني وتعمق والاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال كالإمارات والدول الأوروبية لوضع القوانين الملائمة. وقال أمين سر الجمعية محمد الماص يربي المواطن البحريني أو المقيم الحيوانات الأليفة بهدف التجارة لزيادة دخل أسرته أو للحراسة أو هواية يستغل وقته بها، فإذا طبق قانون النظافة العامة الذي يناقشه مجلس النواب سيحرم المواطن والمقيم من تربية الحيوانات الأليفة. و أضاف لتنظيم المسألة وتجنب مثل هذه القوانين يجب على المربين تسجيل حيواناتهم رسميا في سجلات جمعيتنا بعد ترخيصها من قبل وزارة البيئة والثروة الحيوانية والبلديات والجمعيات الأهلية. وأوضح برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة جلب بعض الحيوانات الدخيلة إلى البحرين كالقطط الكبيرة والقرود، وأخرى مفترسة كالتماسيح والثعابين ومعظمها غير مرخص وتعد مصدرا لأمراض عديدة، وهذا ما ترفضه جمعيتنا رفضا قاطعا. و طالب المحجر البيطري بعدم إصدار أي شهادة تصدير واستيراد إلا بوجود شهادة طبية للحيوان وشريحة صغيرة Micro Chip وذكر ان ال Micro Chip هو عبارة عن شريحة أو رقاقة تثبت تحت جلد الحيوان وتحتوي على رقم تسلسلي نستطيع من خلاله التعرف على مالك الحيوان في حال ضياعه أو سرقته وارجاعه له، وتمكننا من محاسبة المالك على إهماله في حال تسبب حيوانه بحدوث حوادث أو تلفيات في الملكيات العامة والخاصة.