كشفت لـ الاقتصادية مصادر مصرفية، أن مؤسسة النقد العربي ساما قامت بنشر فرق تفتيشية على البنوك والمصارف السعودية لرصد انضباطها في تطبيق الأنظمة الجديدة التي وجهت بها ساما، والمتعلقة بحماية عملاء المصارف. وأوضحت المصادر، أن الجولات التفتيشية جاءت بعد أن منحت المؤسسة الأجهزة البنكية الوقت الكافي لترتيب أوضاعها وفق الأنظمة الجديدة، وشملت الجولات التي نشطت الأسبوع الماضي وستستمر خلال الفترة المقبلة، قياس رضا العملاء من الخدمات البنكية ومدى تطبيقها للأنظمة. وأشارت المصادر إلى أن الفرق التفتيشية ترصد تطبيق 12 بنداً قانونياً فرضتها ساما بعد أن قدمت لهم مهلة نحو ثلاثة أشهر بدأت منذ حزيران (يونيو) الماضي، وركزت هذه البنود على حماية عملاء المصارف من بعض الممارسات غير الشرعية خلال الخدمات والتعاملات البنكية التي كانت تمارس بها بعض أنواع التضليل، وركزت الأنظمة الجديدة على تطبيق مبدأ الشفافية مع عملاء المصارف. ولفتت المصادر إلى أن هذه الجولات التفتيشية مشابهة لأخرى قامت بها ساما منذ عامين، وشملت تقصي تذمر عملاء المصارف من مشكلات وتعطل الأجهزة في بعض المواسم التي يكثر فيها استخدام العملاء لتلك الأجهزة، كما شملت عمليات الإيداع والسحب النقدي وتسديد الرسوم والفواتير وعمليات التحويل. وقال لـ الاقتصادية طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، إن هذه الزيارات التفتيشية طبيعية إلا أنها قد تكثف بسبب الأنظمة الجديدة التي ألزمت بها مؤسسة النقد المصارف السعودية، إضافة إلى ارتفاع عدد المصارف في الفترة الأخيرة استجابة لحاجة السوق السعودية، مضيفاً أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي على شكل زيارات ميدانية أو على شكل تقارير مكتوبة ترفع للمؤسسة ترصد انعكاس الأنظمة على العملاء ومدى تجاوب البنوك في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا التوجه في الأنظمة الجديدة عزز اتجاه مؤسسة النقد في بناء علاقة واضحة بين المصارف والعملاء وكل هذه القرارات تعزز هذا الاتجاه، مضيفاً أن البنوك أنهت منذ فترة طويلة استعداداتها لتطوير أنظمتها، وأشعرت الإدارات الرئيسة في المصارف كافة فروعها بسرعة التجاوب مع القرارات التي تنظم العلاقة بين العملاء وبين المصارف وتضع الغطاء الشرعي لكافة التعاملات المصرفية وفق مواد قانونية مقننة. ولفت إلى أن المصارف المحلية أبدت استجابة فورية للقرارات الجديدة، وفي حالة ظهور حالات فردية بعد الاستجابة لبعض الأنظمة على العملاء الاتجاه إلى إدارة الشكاوى وتقديم شكاوى في هذا الشأن، مضيفاً أن الأنظمة التي سنتها مؤسسة النقد تخدم الطرفين (العميل – المصرف) وتسهم في رفع مستوى الوعي المصرفي للأفراد، مضيفاً أن الأنظمة الجديدة ستطبق على العملاء الأفراد (الحاليين والمستقبليين)، أما العملاء الآخرون مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها، فستعد تعليمات خاصة بهم لاحقا.