بدأت السلطة الفلسطينية ومن خلفها العالمان العربي والإسلامي في العد التنازلي لملاحقة قادة إسرائيل قضائياً على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني ردحاً من الزمان من دون خوف من العقاب، وشرعت السلطة في إعداد ملفات القضايا التي ستودعها طاولة المحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل، وبدت خطوات السلطة واثقة ومحسوبة بدقة؛ إذ إنها ستجتمع نهاية الشهر الجاري مع مسؤولين في المحكمة ينتظر زيارتهم لفلسطين، لتضع أمامهم الملفات التي ستتقدم بها. وتهدف الخطوة الفلسطينية، بحسب خبراء وقانونين دوليين استطلعت البيان آراءهم، إلى تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد؛ أولاً التأكيد لإسرائيل أنها ليست بمنجى من يد العدالة، إضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بجانب رسائل داخلية تؤكد أن القيادة لن تتنازل عن حقوق الفلسطينيين، القانونية منها والسياسية، غير أن الخبراء أكدوا أن الخطوة رغم المضي لا زالت عديد مصاعب تكتنفها لجهة أن الدولة المدعى عليها ليست عضواً في المحكمة الجنائية، بجانب الحماية الموفرة لها داخل المؤسسات الدولية من حلفاء ليس لهم ماء وجه يخشون عليه.