كشف عضو مجلس الشورى الاقتصادي رضا فرج إلى وجود أكثر من 60 مسؤولاً بدرجة وزير في الدولة. وكان فرج، وهو عضو بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وعضو بمجلس إدارة شركة (ممتلكات) وشركة طيران الخليج، يتحدث في حلقة نقاشية نظمتها جمعية حوار وجمعية الشبيبة البحرينية حول أولويات البحرينيين بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي ينظره البرلمان حالياً. وثمّن فرج لجمعية حوار وجمعية الشبيبة تنظيم هذه الفعالية التوعوية بموضوع يرتبط بالميزانية العامة للدولة الذي يعتبر أهم تشريع ينظره البرلمان، وهو الدور التنويري الواجب على مؤسسات المجتمع المدني. وقال إنه يجب على الدولة التفكير جدياً في اطلاق مبادرات لتنويع مصادر الدخل، وبحيث لا يجري الاعتماد على الايرادات النفطية في تكوين الميزانية العامة للدولة. وطالب بصياغة استراتيجية واضحة لتنفيذ خطة تنفيذية لتنويع مصادر الدخل. ولفت الى أهمية تعزيز الانضباط في الصرف الحكومي، وذلك من خلال الاستجابة لما ورد من ملاحظات وتوصيات بتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، والتي تكشف عن وجود حالات من عدم الانضباط في الانفاق ببعض الوزارات والجهات الرسمية. وقال إن من بين أبرز أولويات المُشرِّعين عند نظر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتعزيز الانفاق في قطاع الاسكان والصحة والتعليم، وذلك باعتبارها مجالات حيوية تمس تنمية المواطنين.