يُعاني الاقتصاد الإيراني من مشكلات عميقة، وصعوبات أدت إلى تفشي البطالة، وغلاء المعيشة، وتدهور العملة الإيرانية وتسجيلها مستويات غير مسبوقة لأسباب مرتبطة بالعقوبات الدولية، وتوقف صادرات النفط، وسوء الإدارة المالية والإنفاق التوسعي على جماعات الإرهاب في الخارج. على الرغم من الانخفاض الحاد في حجم الإيرادات، وتراجعها بنسبة 70 في المائة، لا تزال الحكومة الإيرانية تخصص جل إيراداتها لدعم المشروع الصفوي في المنطقة، بدءاً من مملكة البحرين، مروراً بالكويت، وانتهاءً باليمن، وهي محاور ثلاثة انتقتها إيران بعناية، بعد سيطرتها على لبنان، والعراق، وفق دعم استخباراتي غربي، يهدف إلى تفكيك المنطقة وإضعافها وإشعالها بالقلاقل والفتن الداخلية، والحروب.