بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أصبح يوجد في مصر 103 أحزاب سياسية، إضافة إلى عشرات أخرى تحت التأسيس منها 23 حزبا فقط تم تأسيسهم في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، معظمها كان يوصف بالأحزاب الكرتونية، الأمر الذي دفع كثيرا من خبراء السياسية في مصر إلى المطالبة بتجميد أي حزب سياسي لا يفوز بمقعد واحد على الأقل، حتى تتبلور تجربة حزبية سليمة في مصر، في تكرار للتجربة الإندونيسية بعد انتهاء حكم الرئيس سوهارتو في تسعينات القرن الماضي، والتي شهدت سيولة حزبية أيضا. اللافت أن مصر في ظل هذا العدد الكبير من الأحزاب أصبحت تشهد نوعا جديدا من "البيزنس" يطلق علية تجارة الأحزاب، رافعة شعار "لماذا تتعب نفسك وتؤسس حزبا، اشتر واحدا جاهزا بأموالك، وتوفر دماغك". "الوطن" تكشف كواليس هذه السوق التي تضم 102 حزب، لا يعرف أحد عن معظمها شيئا، والبداية عندما حاول رجل أعمال من حزب مستقيل شراء حزب جديد في صفقة عبر أحد الوسطاء، إلا أن الصفقة فشلت رغم زيادة رجل الأعمال عرضه من 800 ألف جنيه إلى مليون و600 ألف جنيه، إذ تمسك البائع بالحصول على مليون و800 ألف جنيه، وهو ما رفضه الأول وفضل الانضمام إلى حزب قائم بالفعل، واختفت تصريحاته التي أعلن فيها أنه يسعى إلى تشكيل حزب جديد. الطريف أن محاولات شراء أحزاب جاهزة تشبه وجبات "التيك آواي" لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حاول أيضا عضو هيئة عليا لحزب مستقبل شراء حزب جديد بنفس الطريقة، إلا أن الصفقة فشلت بسبب اعتراض أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب، وتهديده باللجوء إلى القضاء، ما اضطره إلى إعلان تأسيس حزب جديد، وغير اسمه، إلا أنه يواجه اتهامات بسرقة الاسم الجديد من مجموعة من شباب الثورة.