اعترض 500 من مُلاك العقارات في مكة المكرمة على المبالغ المرصودة لتعويضهم عن عقاراتهم المنزوعة لصالح مشاريع عامة، التي بلغت قيمتها ملياري ريال. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد السندي، إن «المُلاك اعترضوا على تقدير عقاراتهم المنزوعة وفقاً لتقديرات رسمية»، مبيناً أن «لجنة التثمين في الغرفة تسعى لتحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين وبين الجهة المدَّعَى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف». وأشار إلى أن «هناك آلية تتبعها اللجنة في النظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات». وقال: «تعمل اللجنة على توفير صور الوثائق الرسمية، بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام، وصور للعقار قبل إزالته، ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من نفس أحياء العقارات المزالة، لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع». مُلاك 500 عقار منزوع في مكة يعترضون على تقدير قيمتها جدة الشرق كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد السندي، أن 500 من ملاك العقارات تظلموا من تقدير عقاراتهم المنزوعة وفقاً لتقديرات رسمية، مبيناً أن لجنة التثمين في الغرفة تسعى لتحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين وبين الجهة المدَّعَى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف. وحول الآلية التي تتبعها اللجنة في نظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات، أوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية، بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام، وصور للعقار قبل إزالته، ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من نفس أحياء العقارات المزالة، لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع. وبيَّن أن لجنة تثمين العقارات في غرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط دون الأنقاض، بناء على المخططات الجوية، نظراً لأن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلاً عن قيام إنشاءات المشاريع التطويرية عليها. ولفت المهندس سندي إلى أن ما بين 60 إلى 70% من العقارات التي تظلم أصحابها هي عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جداً، وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432هـ، مؤكداً على أن تقارير تثمين هذه العقارات يتم إنجازها خلال أسبوع من تسلُّم كامل الوثائق. وطالب عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محسن السروري بضرورة تعاون الجهات المعنية بتقدير العقارات المنزوعة في مكة المكرمة بما يسهم في حل الملفات العالقة لتلك العقارات، التي تقرر نزع ملكيتها لصالح مشاريع توسعة الساحات الشمالية، والطريق الموازي، وبقية المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة، مقدراً قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال، ما زالت تنتظر ضخها في السوق المحلية. وبين أن اللجنة العقارية في غرفة مكة دأبت منذ ثلاثة أشهر على عقد اجتماعاتها بصفة دورية كل يوم أربعاء، إذ عملت على تسوية 13 قضية وردت إليها من المحكمة الإدارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيراً إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432هـ و1433هـ. ولفت السروري إلى أن كل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول، وشارع أم القرى، وأحياء جرهم، والرصيفة، وشارع المنصور، والتنظباو.