أطلق القضاء الروسي أمس، المعارض أليكسي نافالني بعد يوم واحد على إدانته باختلاس والحكم بسجنه 5 سنوات. لكن المحكمة فرضت رقابة على نافالني ومنعته من مغادرة مدينة كيروف، حتى انتهاء جلسات الاستئناف في قضيته. وفي ما بدا انه مسعى لتخفيف استياء واسع من الحكم الصادر الخميس، فاجأ الادعاء المحكمة بتقديم استئناف أمس، طلب فيه إطلاق نافالني في شكل مشروط، حتى البتّ بحكم نهائي ضده. وقال القاضي الذي استجاب طلب النيابة فوراً، إنه راعى وضع المتهم، كونه يخوض معركة رئاسة بلدية موسكو في 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يستوجب نيله فرصة المشاركة في الحملات الانتخابية، معتبراً أن احتجازه «يضعه في موقع غير متساوٍ في مواجهة المرشحين الآخرين». وسينافس نافالني رئيس البلدية المنتهية ولايته سيرغي سوبيانين، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي عُيِّن بمرسوم عام 2010، ويسعى إلى ترسيخ شرعيته عبر الاقتراع. ولم يخفِ المعارض الروسي دهشته من موقف النيابة التي طلبت قبل يوم واحد اعتقاله فوراً داخل المحكمة، قائلاً: «ما حصل ظاهرة فريدة تماماً في النظام القضائي الروسي. أشعر بجميل لكلّ من دعمني ومَن احتجّ رفضاً للحكم». لكنه أعلن أن محاميه سيقدّم استئنافاً يطلب فيه إلغاء الحكم ضده. وتجيز القوانين الروسية للقضاء حرية احتجاز المدان أو إطلاقه في شكل مشروط، حتى بدء سريان الحكم بسجنه، بعد انتهاء النظر في الاستئنافات المقدمة من الدفاع أو النيابة.   احتجاجات وكان الحكم أثار غضباً في الداخل وانتقادات حادة في الخارج. وفور الإعلان عن الحكم، نزل آلاف من الروس إلى الشوارع، في موسكو وسان بطرسبورغ ومدن أخرى، وشهدت ساحة «مانيج» قرب الكرملين تجمّعاً ضخماً، حاصر الناشطون خلاله مبنى مجلس الدوما المجاور، لكن الشرطة ووحدات مكافحة الشغب تدخلت لتفريقهم واحتجزت، كما أعلنت منظمات حقوقية روسية، 209 أشخاص أُفرج لاحقاً عن نصفهم، فيما حُرّرت محاضر ضد الآخرين لاتهامهم بتنظيم تظاهرات من دون ترخيص، وتراوح عقوبتها بين السجن 15 يوماً أو دفع مخالفات مالية قيمتها القصوى نحو 10 آلاف دولار. وسارعت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها «هيومن رايتس ووتش» و «منظمة العفو الدولية» إلى إدانة الحكم ضد نافالني، واعتبرته سياسياً، كما انتقدته دول أوروبية ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي. وكانت النيابة العامة الروسية فتحت قبل اشهر، تحقيقاً ضد نافالني ومساعد له، في قضية تعود إلى العام 2009، واتُهما بالاختلاس في صفقة لبيع أخشاب سبّبت خسائر قيمتها نصف مليون دولار. لكن منظمات حقوقية روسية اعتبرت القضية باطلة، مشددة على أن المدوّن الروسي الذي برز نجمه بوصفه معارضاً ناشطاً، يُلاحق لأسباب سياسية. وامتدت الانتقادات لتشمل ساسة ورجال أعمال بارزين، بينهم وزير المال السابق أليكسي كودرين الذي قال إن نافالني «يدفع ثمن مواقفه»، فيما اعتبر المرشح الرئاسي السابق البليونير ألكسندر بروخوروف أن «فبركة» الحكم ضد نافالني في هذا الشكل يوجّه ضربة مميتة إلى قطاع الأعمال. وأقرّ بأن نافالني أخطأ في إدارة شؤون شركة متوسطة الحجم، مستدركاً أنه لم يختلس وان سجنه سيعرّض قطاعَي الأعمال، الصغير والمتوسط، لرعب بسبب «هراوة السلطة». وكان نجم نافالني صعد بقوة خلال احتجاجات ضد «تزوير انتخابات» مجلس الدوما، نهاية العام 2011، وتحوّل خلال السنتين الماضيتين زعيماً شعبياً يحظى بحضور واسع في أوساط المعارضة. وقارن بعضهم بين محاكمته ومقاضاة رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي في العام 2005، ما اسفر عن إدانته، وما زال يقضي فترة عقوبته في السجن. لكن خبراء أشاروا إلى أن قضية خودوركوفسكي الذي لم يخفِ طموحاته السياسية، حظيت بتأييد منظمات حقوقية وجهات دولية، لكن البليونير السابق لم ينلْ دعم الشارع الروسي الذي اعتبره أحد «حيتان المال» الذين شاركوا في نهب مقدّرات البلاد وراكموا ثروات خرافية، عكس نافالني الذي برز بوصفه ناشطاً سياسياً معارضاً ليس مرتبطا بالفساد.