كشفت مصادر ميدانية يمنية، لـ«الشرق الأوسط» أن التفجير الذي وقع في العاصمة صنعاء أمس، يقف وراءه المتمردون الحوثيون، من أجل خلق تصور لدى الرأي العام الدولي من أنها تحافظ على الأمن في البلاد. وأوضح عبد العزيز جباري عضو الوفد اليمني الممثل للشرعية في جنيف، أن المتمردين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، يستخدمون لغة الحوار بالتفجير حيث استهدفوا منزلي للمرة الثانية وقاموا بوضع مادة الديناميت داخل منزلي مما أدى إلى تفجيره بالكامل؛ وذلك خلال وجودي في جنيف لحضور المؤتمر التشاوري مع وفد المتمردين. وقال جباري: «الحوثيون قاموا بسرقة منزلي بالكامل أثناء وجودي بمؤتمر الرياض، وقابلت أحد الموالين لهم أثناء وجودي في جنيف وحملوني رسائل بأن وجودي في السعودية ليست في مصلحتي، ورد قائلاً بالمنطق والمصلحة العامة، لليمنيين، بأن ما يقومون به من أفعال تضر باليمن». ولفت المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن المتمردين الحوثيين يسوقون من خلال التفجير أنهم يحافظون على الأمن، ويعملون على نشر القلق والخوف، واصفاً ما قاموا به بـ«عملية قذرة مخابراتية». وكشف المصدر أن الحوثيين فجروا بيت أحد أعضاء الحكومة اليمنية الذاهب للمشاورات بجنيف، وهو عبد العزيز جباري، عضو الوفد اليمني الممثل للشرعية؛ وذلك لخلق حالة من الذعر والخوف. وبحسب المصدر، فإن الإحصائية الأولية للتفجيرات الثلاثة وقعت في مسجد القبة الخضراء بحي هائل بالعاصمة صنعاء، فإن الانفجار خلف نحو أكثر من 10 قتلى، وإصابة العشرات في إحصائية أولية غير رسمية. إلى ذلك، أكد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل جاءت بناء على طلب رسمي من رئيس اليمن، بالتدخل لاسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد اعتداءات ميليشيات الحوثي وصالح على السكان المدنيين وعدم احترامهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتى لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار والأمن، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدته أيضا قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الأصبحي في كلمة ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه من المحزن أن مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من البعض، في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الاستقطاعات والملفات الدولية، دون اكتراث بمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتطلعاته، موضحا أنها ستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية أن يسمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للميليشيات المسلحة بأن تستولي على السلطة، وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع، مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات مارقة متطرفة، مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم أجمع. واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني أمام المجلس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي لا يأخذها البعض بالاهتمام الكافي، ويصنفها كصراع سياسي عابر، وليس كانتهاكات ممنهجة من قوى خارجة عن القانون تتمثل في ميليشيات الانقلاب وصالح. ووصف حالة القهر التي يعاني منها المدنيون في المدن اليمنية المختلفة بالمضاعفة، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب التابعة للحوثي وصالح، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون للقمع وينكل بهم، ويستخدمون كدروع بشرية أمام القصف الجوي، مبينًا أن 80 في المائة من الضحايا في صنعاء وغيرها من المدن من أسلحة المضادات الجوية التي غرسها الانقلابون في الأحياء السكنية، وأن مدينة صنعاء وحدها فيها ما لا يقل عن 40 مخزنا للأسلحة تحيط بالمدينة وتحاصر أحياءها ويتعرض سكانها إلى موت مستمر، بينما لا يوجد بالمدينة سوى 3 مستشفيات وجامعة حكومية واحدة لمليوني ساكن. كما استعرض الأصبحي أمام المجلس قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في اليمن، من قتل ممنهج للمدنيين وقصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصات، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والاعتقال التعسفي لمائتي شخصية سياسية وإعلامية، والاختفاء القسري ووجود عشرات الحالات الموثقة، والقصف المتعمد للمستشفيات واستهداف الطواقم الطبية، حيث تعرض مستشفى الثورة في تعز 18 مرة للقصف بالدبابات، إضافة إلى حالة الحصار وسياسة التجويع، وعدم السماح بدخول المساعدات التي طالت كل المدن خاصة عدن وتعز والضالع ولحج، وسرقة الوقود المخصص للمستشفيات وتحويله للاستعمال العسكري. وأضاف، أن الأرقام الواردة من المنظمات الدولية حول اليمن كارثية، فقد جاء في إحصاءات الـ«يونيسيف» هذا الأسبوع أن 20 مليون نسمة يحتاجون للمساعدات الإنسانية، منهم 9.4 ملايين طفل، ومليون نازح ومشرد داخليًا، وأكثر من 2288 قتلوا بينهم 279 طفلاً، و80 في المائة من السكان يعانون من الجوع والحصار وتمنع عنهم مواد الإغاثة الطارئة. وأوضح أن الحل ممكن ويبدأ في أن توقف هذه الميليشيات حصارها للمنافذ البحرية وحصارها للمدن السكانية، والتوقف عن قطع قوافل الإغاثة، وقد رسم قرار مجلس الأمن رقم 2216 معالم الحل. وقال إن المسؤولية الدولية تحتم علينا تنفيذ هذا الالتزام الدولي فورا ودون تلكؤ أو انتقاص، مطالبًا بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لميليشيات الحوثي وصالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن، وتحديد المسؤولية الجنائية للمسؤولين من ميليشيات ومتمردين وتقديمهم للعدالة، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يهدد الأمن والسلم الدوليين ليس في اليمن فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.