صرحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك الخميس بأن بلادها تسعى الى مضاعفة صادراتها الى العراق التي وصلت إلى أدنى مستوى، لتبلغ خلال السنوات الثلاث المقبلة 1.5 بليون يورو. وقالت الوزيرة التي تقوم حالياً بزيارة إلى بغداد لافتتاح الدورة الاربعين لمعرض بغداد الدولي في مقابلة مع "فرانس برس" ان "صادراتنا الى العراق في ادنى اشكالها وتبلغ حاليا 700 مليون يورو". وأضافت "هدفي هو مضاعفة هذا الرقم والوصول الى بليون ونصف يوور خلال السنوات الثلاث المقبلة". وتابعت الوزيرة الفرنسية، أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور بغداد منذ عامين "نود أن نضاعف من حجم صادراتنا الى العراق ومضاعفة التبادل التجاري (...) ومجيئي إلى هنا والمشاركة في افتتاح معرض بغداد رسالة أود أن اوجهها الى العراق مفادها ان حضور الشركات الفرنسية يعكس ايمانا بمستقبل العراق". من جهة أخرى وبخصوص تعاقد شركة توتال مع إقليم كردستان بدون موافقة بغداد، قالت الوزيرة الفرنسية انه "تم طرح المسالة عدة مرات من الجانب العراقي. لكن توتال شركة خاصة وهي التي تقوم بخياراتها". وتعتبر بغداد جميع التعاقدات التي تجريها أربيل غير قانونية لأنها عقود مشاركة في الإنتاج. وأبرمت بغداد من جهتها عقود خدمة في الحقول الجنوبية ومن بينها الحلفائية في الناصرية حيث أكدت الوزيرة الفرنسية ان توتال "لا تواجه اي مشكلة". ورأت بريك انه "يمكن حل المشكلة" بشأن العقود في كردستان العراق "إذا تم التصويت على قانون النفط والغاز".وما زال قانون النفط والغاز في ادراج مجلس النواب منذ ستة اعوام بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول التوصل الى اتفاق حول توزيع العائدات. وكشفت وزيرة التجارة عن "توقيع مذكرتي تفاهم بمبلغ يعادل 52 مليون يورو، الاول مع شركة الستوم ويشمل اجراء دراسة من قبل الشركة الفرنسية لانشاء خط قطار فائق السرعة بين بغداد والبصرة، والثاني مع شركة تاليس لتوريد رادات يستفاد منها في المطارات العراقية". ولدى فرنسا نشاط تجاري واسع في عدد كبير من القطاعات الحيوية في البلاد ابرزها النفط، بينما تعمل عشرات الشركات الاستثمارية في البلاد، لكن بغداد لاتزال ترى ان ذلك دون مستوى الطموح. وتشارك حاليا 21 شركة فرنسية في الدورة الاربعين لمعرض بغداد فيما تسعى نحو 40 شركة فرنسية حاضرة في البلاد للعب دور في تطوير قطاعات الصناعة والنقل البري والجوي والبحري والزراعة واستثمار النفط والاتصالات. وقالت بريك ان "الشركات الفرنسية لديها تواجد وحضور والمبالغ التي تستثمرها تبلغ 22 مليار يورو (...) لذلك اكدت للسلطات العراقية، كما اكدت للشركات الفرنسية، ان السلطات الفرنسية تضع تحت تصرف الجانبيين كل الوسائل لدعم التعاون". وعن إمكانية تراجع المشاركة الفرنسية في معرض بغداد بسبب تدهور الاوضاع الامنية، قالت "اطلعت على اعداد مشاركتنا في معرض بغداد وهي مقاربة لرقم المشاركة في العام الماضي، كنت مندهشة جداً لأني لاحظت ان المشاركة لم تقتصر على كبريات الشركات انما هناك شركات متوسطة وصغيرة ايضا".لكنها اكدت ان "حضورا متزايدا للشركات الفرنسية" يتطلب ان يكون هناك "مناخ امني مناسب". وأوضحت ان هذا الامر "يستوجب بشكل مواز ان تكون طبقة رجال الاعمال في فرنسا والعراق قادرة على اللقاء والحديث والتبادل".من جهة اخرى، تحدثت وزيرة التجارة الفرنسية عن "بعض الاجراءات التي تمنع وتعرقل دخول السلع الفرنسية الى السوق العراقية". وقالت في هذا الاطار انها "اغتنمت فرضة زيارتي وطلبت من السلطات العراقية رفع الحظر عن الابقار والماشية الفرنسية". وكشفت الوزيرة ان وفدا من رجال الاعمال في المجلس الفرنسي لارباب العمل سيقوم بزيارة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأكدت بريك ان "الشركات الموجودة (في العراق) هي الشركات الشجاعة لانها موجودة ميدانيا، وهذه الشركات لديها العزم على البقاء". والتقت الوزيرة في زيارتها التي تستغرق يومين بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير التخطيط علي الشكري، ووزير التجارة خير الله باباكر ووزير النقل هادي العامري.