أخفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في الحصول على صلاحيات استثنائية من مجلس الشيوخ، لعقد اتفاق تجاري حرّ مع 11 دولة من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك. وكانت المفاجأة أن خذلان الرئيس جاء هذه المرة من البيت الديمقراطي، في إشارة غير مطمئنة لأوباما في السنة ونصف السنة المتبقية من ولايته. من حق الحزب الديمقراطي أن يحدد موقفه على الضرر المحدق بمصالح العمال الأمريكيين ومستوى اجورهم في حال تم توقيع الاتفاق. كما يقول الحزب. في اعتقادنا أن دوافع الرفض أبعد من ذلك. وكذلك دوافع أوباما لاستعجال التوصل إلى اتفاق مع الدول المعنية على الهادىء. يبني الحزب الديمقراطي موقفه على واقع استنفاد أوباما حقه بولايتين رئاسيتين في 2016. السنة الأخيرة من الولاية على جري العادة هي سنة انتخابية رئاسية. كثير من العاملين في مؤسسات البحوث الفكرية (Think Tanks ) يرون ان الحزب الجمهوري سيفوز في الانتخابات لو أجريت اليوم. وربما يرى الحزب الديمقراطي أن الوقت المتبقي على الانتخابات لن يتيح للحزب تعويض ما خسره الرئيس في سياساته الخارجية، الخاصرة الرخوة المفترضة للديمقراطيين في الانتخابات. وإنه من الأجدى توظيف انجازات الرئيس والحزب على مستوى السياسات الداخلية وفي مقدمها الاقتصاد وفرص العمل. واقع الحال، إنجازات أوباما الاقتصادية كبيرة وجلية لدى الرأي العام الأمريكي. استوعب تركة الرئيس السابق جورج دبيلو بوش وحزبه الجمهوري من الانهيار المالي والركود. عاد الاقتصاد ليحقق نمواً. أضاف أكثر من 11 مليون فرصة عمل إلى الاقتصاد. تمكن من إمرار برنامج الرعاية الصحية بإدخال 40 مليوناً كانوا بلا غطاء صحي. كل ذلك ركيزة مهمة في الحملة الانتخابية الرئاسية، قد يكون من الغباء عدم توظيفها. بينما الاتفاق تجاري قد يلحق ضرراً باليد العاملة الأمريكية وبقطاع الصناعات التحويلية المدرة ل60 في المئة من الوظائف في القطاع الصناعي. خصوصاً أن اتحادات نقابات العمال في الولايات المتحدة هي التي جنّدت حملة في مجلس الشيوخ والكونغرس ضد تخويل الرئيس صلاحيات التفاوض وإبرام الاتفاق. علماً، أن الديمقراطيين لا ينكرون المنافع الاقتصادية الكبيرة التي ينطوي عليها الاتفاق التجاري مع دول المحيط الهادئ. وقد يعدلون موقفهم في مجلس الشيوخ، لو قدم أوباما ضمانات بعدم تأثيره سلباً في سوق العمل. بيد أن ذلك ليس على حساب خسارتهم قواعدهم الشعبية التقليدية والطبقة الوسطى واتحادات نقابات العمال، المؤيدة تاريخياً للحزب الديمقراطي، للرهان على اتفاق حمّال أوجه، وتعارضه جماعات البيئة ومنظمات المجتمع المدني أيضاً. وأغلبية أصواتها تصبّ تقليدياً للديمقراطيين. خلافاً لذلك، يكون الحزب الديمقراطي خسر على الجبهتين الداخلية والخارجية. أما أوباما فلم يفلح في تسويق مشروع الاتفاق في مجلس الشيوخ. لم يقدم مقاربة مقنعة تغلب المنافع الاقتصادية للاتفاق على الانعكاسات المصاحبة المفترضة على سوق العمل. وربما حسبه إنجازاً اقتصادياً خارجياً أيضاً، ذا طبيعة استراتيجية لمواجهة الصين المتوغلة في آسيا والعالم. حجّة أوباما تركزت على أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية لا تتعدى في المتوسط 1.4 في المئة على وارداتها من معظم الدول الإحدى عشرة في الاتفاق. بينما تفرض الدول نفسها رسوماً مرتفعة جداً على وارداتها من الولايات المتحدة. الاتفاق سيلغي الرسوم ويفتح السوق من نحو 650 مليون مستهلك في اثنتي عشرة دولة. فيتنام المشمولة بالاتفاق تفرض 70 في المئة رسوماً على السيارات الأمريكية. و25 في المئة على الإلكترونيات. وتفرض ماليزيا 30 في المئة رسوماً على السيارات الأمريكية و50 في المئة على الدراجات النارية. بإلغاء الرسوم الجمركية فالميزات التفاضلية هي للمنتجات الأمريكية. خصوصاً أن الاتفاق يفرض ضمانات صارمة على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع؛ هذا ما يعتقده الرئيس. إلى ذلك، فعين أوباما على الصين، ليس جراء العجز التجاري المزمن معها، وقد بلغ 89.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2015، و27.5 مليار دولار في نيسان/ إبريل الماضي، إنما إلى القلق الذي بات يخلفه اجتياح الصين لأسواق آسيا، بما في ذلك أسواق شركاء الولايات المتحدة التجاريين وحلفائها السياسيين ككوريا الجنوبية. وكان دخول دول ألمانيا وفرنسا والبرازيل في المصرف الآسيوي الجديد للتنمية الذي أسسته الصين، المنوط به الاستثمار في البنى التحتية لدول القارة، وقع الصدمة على أوباما وإدارته. والمصرف قد يكون نقطة تحول تواكب تعاظم دور الاقتصاد الصيني عالمياً، بإقامة مؤسسات عالمية رديفة لتلك التي أقامتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأهمها المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. بيد أن الوقت ضاق على أوباما في ثمانية عشر شهراً بقيت من ولايته لجبه التحدي الصيني. لكنه باقٍ في اهتمامات الحزب الديمقراط،ي لو تمكن من الفوز في الانتخابات من جديد. في حسابات الحزب الآن يُعدّ ريتشارد كرومكا زعيم أكبر اتحاد عمالي في الولايات المتحدة من 12 مليوناً، أهم من أوباما في سنته الأخيرة. كرومكا قال: نحن أعلم من الرئيس بما إذا كان اتفاق التجارة لمصلحة العمال الأمريكيين. بقي أن يعلم أوباما حتى لو أبرم الاتفاق.