فشل مشروع إصلاح تشريعي حول الاعتداءات الجنسية في الجيش الأمريكي، في الحصول على الأصوات اللازمة كي يتم تمريره للمناقشة في مجلس الشيوخ. وحصل المشروع، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية كريستين غيلبراند، الثلاثاء، على تأييد 49 عضوا في المجلس بينما كان يحتاج إلى 60 صوتا على الأقل. ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام قضائي مستقل للمحاسبة على جرائم الاغتصاب في الجيش. وقالت غيلبراند قبيل التصويت إنه "إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن عدد المجرمين في الجيش الأمريكي سيصبح أقل وعدد الأبطال سيصبح أكبر بكثير... النساء والرجال الشجعان الذين نرسلهم إلى الحرب للحفاظ على أمننا يستحقون نظام عدالة يساوي تضحياتهم". واعترضت السلطات العسكرية على هذا الاقتراح، معتبرة أنه يقوض سلطتها الشاملة. كما اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما موقفا معارضا للمشروع. وكانت دراسة، أجرتها مؤسسة "راند" لحساب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في مايو/ ايار الماضي، أظهرت أن نسبة العسكريين، الذين اشتكوا من التعرض لاعتداءات جنسية، انخفضت 27% خلال العامين الماضيين. وقالت غيلبراند: "لا يجب أن يعاني أحد من تسلسل القيادة عند الإبلاغ عن هذه الجرائم". وأضافت أنها تؤمن بأن كل ضحية عسكرية للاعتداء الجنسي تستحق المحاكمة العادلة وفرصة الحصول على العدالة.