لم تكن عائلة عمر الشلبي المقدسية تتوقع أن يتعرض ابنها بسبب تحديث موقعه على فيس بوك للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث حكم عليه في 12 مايو بالسجن مدة تسعة أشهر، إذ اعتبرت إسرائيل تعليقات الشبان الفلسطينيين على شبكة فيس بوك نوعاً من التحريض على الكراهية. وقال محمد، وهو شقيق عمر، والذي يتابع قضيته في المحاكم، إن هذه العقوبة كانت غير متوقعة بالنظر إلى أن فعلته ليست بتلك الأهمية، كما أن العائلة كانت تتوقع الإفراج عنه، لكن اعتقال الشلبي جاء إثر اختطاف وقتل الطفل الفلسطيني محمد أبوخضير من قبل مستوطنين متطرفين قبل أشهر عدة، وبناء عليه كانت إسرائيل تتوقع هجمات انتقامية ضد المستوطنين. وقال محمد إن الامر لم يتوقف عند عقوبة السجن لشقيقه، إذ إنه بعد حبسه رفضت السلطات الإسرائيلية طلب لم شمل العائلة الذي قدمته الزوجة، وأصر الإسرائيليون على مغادرتها القدس، لأنها ليست من مدينة أخرى في الضفة الغربية، ولذلك يتعين عليها تقديم طلب توافق عليه السلطات الإسرائيلية كي تقيم في القدس. وأكد محمد أن قضية عمر هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم الإسرائيلية، التي قامت ضد فلسطيني تهمته كتابة تعليقات على فيس بوك، وإنها سابقة من نوعها. وقال المحامي محمد محمود، الذي يدافع عن عمر الشلبي، إن إسرائيل اعتقلت فلسطيني آخر بتهمة التحريض على فيس بوك، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر، أي اقل بشهر واحد من عمر، لأن موقعه حقق عدداً أكبر من المعجبين. وحسب ما قاله المحامي فإن الدليل المقدم لإدانة المتهمين عبارة عن صور منشورة على فيس بوك حول عمليات نفذها شبان مقدسيون ضد مستوطنين. لكن الغريب أن إسرائيل تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، أي أن حقوق المواطنين بما فيها حرية التعبير، مصونة للجميع، الأمر الذي يدعو للاستهجان، فكيف أن كتابة التعليقات، وهو أمر تجيزه أكثر الدول شمولية، تحاسب عليه إسرائيل مواطنيها وتعتقلهم وتضعهم في السجون؟ من الواضح أن هذا الإجراء ينطبق على الفلسطينيين فحسب، خصوصاً المقدسيين، الذين تنوي إسرائيل ترحيلهم من أرضهم ومدينتهم.