كتبت- هناء صالح الترك: قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر طعنه بسيف داخل سيارة في عرض الشارع بسبب شكوكه في سلوك زوجته، إلى 6 أكتوبر القادم لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن. وكانت المحكمة قد تسلمت من محامي الجد الوصي على أولاد القتيل القصر البالغين من العمر 15 و16 سنة، تنازلهم عن القصاص وطالبوا بالدية الشرعية، إلا أن زوجة القتيل رفضت توكيل أحد، وطالبت بالقصاص، لذلك طلبت المحكمة معرفة بياناتها للتواصل معها وتوكيل محام ينوب عنها. عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد من رجال الأمن حيث أشار إلى أنه أثناء وصوله إلى موقع الحادث شاهد المجني عليه مستندا إلى السيارة وكان المكان مطوقا من قبل رجال الأمن الذين سبقوه من شرطة الفزعة إلى مسرح الجريمة، وشاهد سيارة الإسعاف تقوم بواجباتها، ثم قالت إن المجني عليه فارق الحياة. وتفيد تحقيقات الواقعة أنّ زوجة المتهم كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وحفظت زوجة المتهم رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار. وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الواقعة التي جمعت المتهم والمجني عليه وزوجة المتهم في سيارة واحدة ووقعت الجريمة. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة. وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سم، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات.