أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن السماح بعودة دبلوماسييها إلى مصر، فيما عدا إلى قنصليتها في مدينة الإسكندرية. وأصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه الى انها ما زالت تحذر المواطنين الأميركيين من خطر السفر إلى مصر، وتنصحهم بشدة بالامتناع عن التوجه إلى هناك إلا عند الضرورة القصوى نظراً لاستمرار الاضطراب السياسي والاجتماعي. وأضافت انه بعد تقييم الوضع الأمني الراهن في مصر، رفعت الوزارة أمر المغادرة عن موظفي السفارة الأميركية في مصر، لكنها أوضحت ان هذا يستثني موظفي القنصلية العامة الأميركية في الإسكندرية. وطلبت وزارة الخارجية من رعاياها الذين اختاروا البقاء في مصر الالتزام بالأنظمة المحلية ومتبعة وسائل إعلام لمعرفة المستجدات. وقالت ان السفارة الأميركية في مصر تعلم بأن عدداً من الأجانب، ومن بينهم مواطنون أميركيون، اعتقلوا لانتهاكهم حظر التجول الذي فرضته الحكومة المصرية، وقد تم ترحيلهم لانتهاكهم وضع الهجرة الخاص بهم. وحثت كل الأميركيين على تفادي التظاهرات في مصر، وحتى السلمية منها، لأنها من الممكن أن تصبح عنيفة بسرعة، ومن الممكن أن يصبح الأجانب هدفاً للإزعاج أو اكثر.