اوضح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس  إن أثينا تسعى لاتفاق طويل الأجل وقابل للتطبيق ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية لكن المفاوضات مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة الديون وصلت لطريق مسدود ، ياتي هذا في الوقت الذي اطلع رئيس الوزراء اليوناني مسؤولي الاحزاب السياسية الرئيسية اليونانية على نتائج المفاوضات التي جرت بين اثينا ودائنيها والتي توقفت بدون احراز نتيجة رغم الوضع المالي الخطير والمخاوف من حصول حركة تهافت على سحب ودائع مصرفية. واشار تسيبراس إن العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق هي الخلافات بين مقرضيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الدين ، وتمسكت كل من اليونان ودائنيها بمواقفهم بعد فشل جولة جديدة من المفاوضات وذلك بالرغم من الوضع المالي الخطير الذي تواجهه اثينا حيث يترتب عليها دفع اجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد  1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران/يونيو. وفي حال عدم الوفاء بالاستحقاق فان الحكومة اليونانية ستتحمل عواقب تخلف عن السداد سيكون الاول في منطقة اليورو, ويثير مخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ، وسيستقبل تسيبراس  قادة حزبي تو بوتامي (وسط يسار) الذي وعده بمنحه اصوات نوابه ال17 في حال التوصل الى اتفاق مع الدائنين، وباسوك (اشتراكي) ومسؤولة من حزب الديموقراطية الجديدة (يمين), حزب رئيس الوزراء السابق انتونيس ساماراس. لكن بعد استعراض الوضع مع فريق المفاوضين لدى عودته من بروكسل اكدت الحكومة استعدادها للعودة في اي وقت الى طاولة المفاوضات، لكن مع اعتبار العرض اليوناني الاساس الوحيد الممكن للتفاوض بحسب المتحدث باسم الحكومة، لكن بحسب المفوضية الاوروبية ووثيقة نشرتها صحيفة كاثيمريني اليونانية فان اثينا باتت موافقة على الاهداف المتعلقة بفائض الميزانية الاولي (خارج خدمة الدين) والتي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% لهذه السنة و2% للسنة المقبلة, وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات اذ كان اليونانيون يرفضون في البداية ان يتجاوز هذا الفائض 0.6% و1.5% على التوالي. تحقيق هدف الفائض الاولي في الميزانية بنسبة 1% من اجمالي الناتج الداخلي اعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار من الضروري اصلاح نظام التقاعد وزيادة ضرية القيمة المضافة، داعيا في الوقت نفسه الحكومات الاوروبية للقيام من جهتها بمبادرة بشأن الدين اليوناني ، غير ان هذه الحكومات ترفض خصوصا تجاه ناخبيها، التفكير في تخفيف هذا الدين كما تطالب اثينا وتركز فقط في الوقت الحاضر على الاصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجددا بتطبيقها. وفي هذه الاثناء تستقبل اليونان الثلاثاء والاربعاء رئيس الوزراء النمساوي فيرنر فايمان اول مسؤول اوروبي يزور اثينا منذ وصول سيريزا الى السلطة وقد حذر نظراءه الاوروبيون الاثنين من عواقب التقشف الاقصى الذي يريدون فرضه على اليونان، واعد الاوروبيون الاثنين خطة طوارئ  لليونان في حال عدم ايجاد تسوية مع الدائنين بحلول نهاية الاسبوع, على ما ذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونغ الصادرة الثلاثاء.