بات أمام اليونان، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة نحو أسبوعين فقط، لدفع 1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي. لكن المفاوضات بين أثينا ودائنيها التي توقفت دون إحراز نتيجة، فضلا عن الوضع المالي الخطير لليونان، أشارا إلى احتمال بعدم قدرة الأخيرة على الوفاء بديونها، مما يجعلها أمام عواقب تخلف عن السداد، سيكون الأول في منطقة اليورو. وتثير الأزمة الجديدة تكهنات باحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وتداعيات ذلك السيئة على الاقتصاد اليوناني المتعثر أصلا، إذ ستكون البلاد مرغمة على العودة إلى عملتها السابقة الدراخما، أو تسمية عملة جديدة. ورغم أن عودة الدراخما، إذا حدثت، يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على بعض فئات العاملين في المهن البسيطة داخل اليونان، فإن أضرارها على اقتصاد الدولة ككل ستكون كارثية، حسب خبراء اقتصاديين. وبالنظر إلى حركة التجارة الخارجية من وإلى اليونان، يتم معظمها مع الدول المجاورة التي تستخدم اليورو، فإن استخدام أثينا للدراخما في الأغلب لن يكون مقبولا في المعاملات التجارية الخارجية. كما أن عودة العملة المحلية السابقة إلى اليونان قد يؤدي إلى زيادة ثقل ديون اليونان الدولية والأوروبية، إذ ليس أمامها سوى سدادها باليورو، عاجلا أم آجلا. لكن المطالب الداخلية بعودة الدراخما تستند إلى رفض دعوات صندوق النقد الدولي، بزيادة الضرائب على المواطنين وخفض المعاشات التقاعدية. يشار إلى أن اليونانيين تعاملوا بالدراخما لأول مرة عام 1832، حتى استبدالها باليورو عام 2001، عند انضمام اليونان لمنطقة اليورو.