طمأن تجار خضراوات بحرينيون باستقرار الأسعار على طبيعتها خلال شهر رمضان المبارك، فيما أكدوا أن «ارتفاعاً محدوداً» قد يحدث في الأسعار، داعيه سلوك المستهلك الذي يقبل عادة في أوائل الشهر الكريم على شراء كميات زائدة عن حاجته، ويعمد إلى تخزينها. وخلال جولةٍ لـ «الوسط» في سوق المنامة المركزي، التقت خلالها تجار الخضراوات، أكد المدير التنفيذي لمجموعة نادر وإبراهيم أبناء حسن لاستيراد وتصدير الخضراوات والفواكه، إبراهيم الأمير، أكد لـ «الوسط» أن لا طارئ على أسعار الخضراوات في شهر رمضان، مشدداً على أن «العام الماضي أثبت التجار للجميع بأن الأسعار كانت ثابتة على طبيعتها»، ومضيفاً «وهذا العام الأسعار في انخفاض وليس في ارتفاع، وخاصة أننا في فصل الصيف الذي هو موسم الخضراوات والفواكه». الأمير الذي قلل من حقيقة الحديث عن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، أشار إلى أن «الارتفاعات الطفيفة التي تحدث عادة في بداية الشهر، تعود إلى سلوك المستهلك الشرائي الذي يقوم بتخزين كميات كبيرة من السلع، وبالتالي يرتفع بالتوازي الطلب على المعروض». وحث الأمير المواطنين والمقيمين على ضرورة الشراء بالمعدل الاعتيادي، مطمئناً بتوافر كل السلع بوفرة في الأسواق وبشكلٍ يومي، وقال: «البحرين اليوم تتمتع باقتصاد حر ومنافسة شريفة، ومعنى ذلك أن سوق الاستيراد متنوعة وأن الصنف الواحد من الخضراوات أو الفاكهة يأتي من دول عدة، لذلك فلا حاجة للتهافت على الشراء وكأن السلع ستنفد من الأسواق. السلع لن تنفد والتهافت على الشراء يخلق المناخ لارتفاع الأسعار». وتابع الأمير «الخط العام مطمئن، ولكن قد يطرأ ما هو خارج الإرادة ويرفع التكلفة على الجميع، كأزمات بلاد المنشأ «الدول المصدرة»، فلو قل الانتاج هناك مثلاً وارتفعت كلفة الاستيراد، فمن الطبيعي أن ذلك سيتبعه ارتفاع في الأسعار، وهذا الارتفاع سيكون على الجميع تجاراً ومستهلكين، التجار في الكلفة والمستهلكين في السعر». ثم عاد واستدرك «لكن البحرين كما أسلفت بلد ذو اقتصاد حر، وأن ما يصعب تحصيله في بلد ما، يمكنك استيراده من بلد آخر، وهو ما يقلل من فرص ارتفاع الأسعار»، منوهاً إلى «أمرين أجد من الضروري ذكرهما بالنسبة لسلوك المستهلك، الأول: هنالك من المستهلكين من يقتصر في الشراء على البقالة التي في منطقته وإذا صاحب البقالة رفع سعر سلعة معينة يقيم الدنيا بأن التجار رفعوا الأسعار، في حين أنه هو المخطأ الذي لم يقصد السوق المركزي أو المحلات الأخرى التي تبيع بالسعر الاعتيادي وليس التجار، والأمر الآخر إنه أحياناً يرتفع نوع معين من سلعة ما بسبب ارتفاع كلفة استيراده كالطماطم الهولندي مثلاً، مباشرة نجد أن الكثير يقع في خطأ التعميم بأن أسعار الطماطم ارتفع، في الوقت الذي يباع فيه الطماطم الأردني وغيره بالأسعار الطبيعية، وعليه فإن من مسئولية المستهلك البحث والفحص جيداً قبل إصدار الأحكام». التاجر محمود البستاني الذي يعمل في تجارة استيراد الخضراوات منذ 35 عاماً، قال: «إن الأسعار في شهر رمضان ستكون على حالها في الأيام العادية، لكن مع ذلك قد يحدث ارتفاع محدود في أسعار الخضراوات يصل إلى 20 في المئة خلال اليومين الأوليين»، مرجعاً ذلك إلى «ثقافة المستهلكين، حيث يستعد الكثير منهم إلى شراء كميات كبيرة من الخضراوات تزيد عن حاجته الأساسية خوفاً من نفادها بعد ذلك»، مستدركاً «غير أن هذا اعتقاد خاطئ، لأن تخزين السلع وخاصة الخضراوات لمدة طويلة يعني تلفها، في حين أن السوق سيبقى يضخ كل الأصناف بشكل طبيعي على مدار الشهر الكريم، ولاسيما ونحن في الصيف الذي هو موسم الخضراوات والفواكه». وفيما دعا البستاني المستهلكين إلى الاكتفاء بقدر حاجاتهم حتى لا يتسببوا في ارتفاع الأسعار على البقية، عزا ارتفاع الأسعار التي تشهدها الخضراوات بين الفينة والأخرى إلى «أمور لوجستية» وأخرى أمنية تتعرض لها الدول المصدرة، مردفاً البستاني «عادةً ما يتم استيراد الخضراوات من سورية ولبنان وتركيا والأردن، ولأن حدود هذه الدول تتعرض لمشاكل أمنية حالياً فقد يواجه التاجر صعوبة في الاستيراد، وخاصة فيما يتعلق بالنقل البري، وهو ما يزيد سعر التكلفة»، موضحاً «أحياناً يصل سعر الشاحنة التي تورد الخضراوات إلى 1250 ديناراً، في حين أنها لا تتجاوز في الأحوال الطبيعية 600 دينار». وبيَّن البستاني «هذه الاضطرابات تؤدي بدورها إلى تركيز الطلب على بلد واحد كالأردن مثلاً، فقد يضطر التاجر إلى رفع السعر بسبب ارتفاع التكلفة أساساً»، مشيراً «لكن الأسعار عموماً مستقرة، بل هي تهبط بين الحين والآخر؛ فمثلاً بينما كان الطماطم قبل أيام بـ 2.500 أصبح اليوم بـ 1.400، لذلك لا يوجد مبرر للخوف من ارتفاع أسعار السلع».