بروكسل (د ب أ) واصل ممثلون للحكومة اليونانية أمس، المحادثات مع الدائنين في بروكسل، وسط مخاوف بشأن مدى قدرة الجانبين على جسر الخلافات. وبعد شهور من المفاوضات، ينفد الوقت أمام أثينا للاتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات التي يتعين على اليونان الالتزام بها من أجل الإفراج عن 7٫2 مليار يورو (8٫2 مليار دولار) من خطة الإنقاذ المالي. وقال فالديس دومبروفسكيس، في تصريح لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الوقت ليس في صالحنا، إننا بحاجة إلى اتفاق خلال الأيام القادمة». وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، رفضت الكشف عن هويتها، إن نيكوس باباس، المساعد البارز لرئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس التقى، أمس الأول، ممثلا شخصيا عن رئيس المفوضية الأوربية جان-كلود يونكر، وأعضاء من المركزي الأوروبي وصندوق النقد. وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق قبل إعادة فتح الأسواق المالية اليوم، في محاولة أخيرة يقوم بها يونكر للتوصل إلى اتفاق مع أثينا. وأكد مصدر دبلوماسي أن المواقف لا تزال متباعدة حتى صباح اليوم، رغم المحادثات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وقال المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه: «ليس من المؤكد أنه ستكون هناك نتيجة أم لا، كبار مسؤولي المفوضية يشعرون بالقلق حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد». وتتصاعد الضغوط مع اقتراب انتهاء القسم الأوروبي من خطة إنقاذ اليونان نهاية يونيو الجاري. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، سيكون من المحتمل أن تخسر اليونان تماما ما تبقى من حزمة الإنقاذ. كما أن على الحكومة اليونانية سداد 1٫6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي هذا الشهر، ما يزيد المخاوف من أن خزائن الحكومة ستنضب بصورة سريعة. ويخشى بعض المحللين من أن الإفلاس قد يدفع اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه زعزعة استقرار منطقة اليورو الهشة. ووفقا للمصادر، فإن مسؤولين من منطقة العملة الأوروبية الموحدة بدأوا بالفعل دراسة سيناريوهات طارئة من أجل اليونان.