قلص البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسة على القروض إلى مستوى قياسي منخفض جديد يبلغ 0.25 في المائة وهو أقل مستوى وصلت إليه فائدة القروض من البنك حتى الآن، وذلك في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو إثر تراجع مفاجئ في التضخم، بحسب "رويترز". ويشير قرار البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية على خلاف المتوقع بدرجة كبيرة، إلى كم القلق الذي يخيم علي أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي إزاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو معدل أقل بكثير من هدف البنك لتضخم أقل من 2 في المائة بقليل. وتراجع اليورو تراجعا حادا إثر القرار وسجل 1.3397 دولار من 1.35 دولار قبله. وأبقى البنك المركزي على سعر الإيداع الذي يدفعه على ودائع البنوك عند صفر في المائة، لكنه خفض سعر الإقراض الحدي المخصص للاقتراض الطارئ إلى 0.75 في المائة من 1 في المائة. ويواجه البنك المركزي دعوات من وزير المالية الإيطالي ووزير الصناعة الفرنسي لتيسير السياسية النقدية في مواجهة ارتفاع سعر صرف اليورو. من جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي البالغ 0.5 في المائة بما يتفق وسياسته المعلنة للإبقاء عليها متدنية إلى أن تتراجع البطالة في البلاد، ورفض البنك تعزيز برنامجه للتيسير النقدي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد ويبلغ حاليا 375 مليار جنيه استرليني (602 مليار دولار). وطبق مارك كارني محافظ البنك في آب (أغسطس) سياسة "الاسترشاد مستقبلا" وهي تمنح الأسواق تصريحات واضحة بشأن الخطوات التي سيتخذها البنك مستقبلا ووعد بأن يبقي على سعر الفائدة عند مستواه المتدني حتى أواخر عام 2016 وهو أقرب موعد يتوقع أن تبدأ البطالة عنده في التراجع إلى 7 في المائة. غير أن المؤشرات بأن تعافي الاقتصاد البريطاني بدأ يستجمع قوته دفعت بعض خبراء الاقتصاد إلى الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة قبل ذلك الموعد بعام. وقد أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في لندن أن الاقتصاد نما بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثالث من هذا العام. وكان صناع القرار في بنك إنجلترا قد خلصوا بالفعل في اجتماعهم في تشرين أول (أكتوبر) إلى أن البطالة ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع من 7.8 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى مستواها الحالي عند 7.7 في المائة.