حذرت مؤسسة النقد السعودي كافة البنوك ومحلات الصرافة بهدف رفع مستوى الرقابة على العلاقات المحددة خاصة العمليات التي تجرى داخل البنوك ومحلات الصرافة. وقالت في حال وجود تفسيرات منطقية للعملية التي تمت يجب فورا دراسة الظروف المحيطة لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العمليات المشتبه بها لتقديمه إلى وحدة المراقبة المالية للتأكد من عدم وقوعها في مشروع غسل أموال وإلزام مسؤول الالتزام لدى البنك أو محل الصرافة بدراسة هذا التقرير سريعا، وفي حالة اكتشاف شبهة تجرى في العملية المالية يجب حينها تعزيز إجراءات العناية الواجبة بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدمها العميل والحصول على معلومات إضافية أو إعادة تقييم العلاقة معه. كما أدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي طرقا رقابية حاسمة للعمليات المالية التي تجريها وتستقبلها البنوك السعودية أو محلات الصرافة التي تخدم عملاءها في مختلف الأنشطة، ودعت المؤسسة إلى العمل وفق سياسة الوضوح والتنبه من تلك الحسابات وتتبعها والتحقق منها وتعزيز الضوابط حول كيفية طرق التحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، من حيث رصد عدد مرات تكرار وحجم ومصدر أو جهة أموال العملاء المتوقعة سواء كانت تخص عميلا واحدا أم مجموعة من العملاء أو لنوع من المنتجات أو الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت المؤسسة أن الموظفين في البنوك والعاملين في الصرافة المتعمدين الإخفاق في التبليغ بالرغم من اشتباههم بعملية غسل الأموال رغبة منهم غض النظر أو القيام بالاغتفال المتعمد يعتبرون في حكم العاملين بعملية غسل الأموال.