بدأت هيئة التأمين تنفيذ خطة شاملة لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين، تتضمن إنشاء معهد متخصص للتأمين، والحفاظ على الكوادر المواطنة من خلال وضع مسار وظيفي وإداري يضمن استمراريتهم بشركات التأمين، فضلاً عن وضع آلية لدعم رواتب المواطنين لمدد معينة. من جهتهما، قال مسؤولان في شركات تأمين إن سوق التأمين في الإمارات هي الأكبر والأهم في المنطقة بأقساط تتجاوز 10 مليارات دولار و62 شركة و136 وسيطاً، إضافة إلى وجود أسواق عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي، إذ إن كل هذا يتطلب قاعدة موظفين مدربين ومؤهلين، مشيرين إلى أن عدم وجود الكادر المؤهل صاحب الخبرة خصوصا من المواطنين، يعد من أبرز التحديات التي تواجهها شركات التأمين. وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين في رد رسمي على أسئلة لـالإمارات اليوم، بأن نظرتها إلى التوطين في قطاع التأمين تتسم بالشمولية، مشيرة إلى أنها لا تنظر إلى الجانب الكمي في هذه المسألة، بل إلى الجانب النوعي أيضاً وبشكل متكامل. وبينت أن الهدف من ذلك يكمن في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلباته، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة. وأوضحت الهيئة أن لديها خطة لإنشاء معهد تدريب للكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، وإنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، فضلاً عن دبلوم في كليات التقنية العليا ورعاية مجموعة كراسي لانتساب المواطنين لهذا القطاع، إضافة إلى وضع آلية تدعم رواتب المواطنين لمدد معينة. وذكرت أنه من أجل ذلك عملت على إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين، التي تهدف إلى تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين، وزيادة نسبة التوطين بمستويات عالية. وأضافت أنها قامت بمبادرة تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن إيه سي آي آي (ACII)، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم 36 موظفاً. وأكدت الهيئة أنها تعمل من خلال خطط استراتيجية ولجان مشتركة مع جهات حكومية عدة من أجل دعم التوطين ورفع نسبة التوطين في القطاع. ولفتت إلى أنها عقدت العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل حول هذا الموضوع، فضلاً عن توقيعها اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة لرفع نسبة التوطين، مبينة أن نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة بلغت نهاية العام الماضي نحو 9%. إلى ذلك، قال المدير العام لشركة الوثبة للتأمين، بسام جاليمران، إن سوق التأمين في الإمارات هي الأكبر والأهم في المنطقة بأقساط تتجاوز 10 مليارات دولار و62 شركة و136 وسيطاً، إضافة إلى وجود أسواق عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي، إذ إن كل هذا يتطلب قاعدة موظفين مدربين ومؤهلين، مشيراً إلى أن القطاع يعاني نقص الكوادر المؤهلة، خصوصاً من المواطنين. وأضاف جاليمران أن وجود معهد خاص بقطاع التأمين من شأنه تأهيل المبتدئين وتنمية مهارات الموظفين العاملين، فضلاً عن توعية الجمهور من خلال الندوات والفعاليات وورش العمل بما يخدم صناعة التأمين بشكل كامل، موضحاً أن أهم تحديات استمرار الموظف المواطن في القطاع هو تفضيله الجهات الحكومية أو القطاع المصرفي لما يوجد فيهما من مزايا تفوق تلك التي يحصل عليها من عمله في شركات التأمين. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، عبدالمطلب مصطفى، إن هناك أهمية لوجود تنسيق بين المعهد الجديد المزمع إنشاؤه وبين معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لضمان مسارات تدريبية وتعلمية متكاملة، لافتاً إلى أن عدم وجود الكادر المؤهل صاحب الخبرة، خصوصاً من المواطنين، يعد من أبرز تحديات شركات التأمين. وأضاف هناك دوران وظيفي من قبل العنصر المواطن يوصف بالسريع إلى حد ما، بسبب الاتجاه للوظائف الحكومية أو البنكية لما يتمتعان به من مداخيل مرتفعة مقارنة برواتب شركات التأمين.