أفادت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، بأن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات التي ارتكبتها المراكز الخاصة التي تعنى بالتنمية الأسرية على مستوى الدولة، موضحة أن أهمها كان زيادة رسوم الاستشارات الأسرية، وتوظيف غير مؤهلين، مؤكدة أن الوزارة أصدرت معايير جودة خدمات مراكز الاستشارات الأسرية لتفادي تلك المخالفات. وتفصيلاً، قالت طارش، إن الوزارة أصدرت معايير جودة خدمات مراكز الاستشارات الأسرية لتفادي المخالفات التي كانت ترتكبها المراكز سابقاً، كما أصدرت عدداً من القرارات التي تنظم عمل هذه المراكز بما يتناسب مع المعايير، التي تناولت التنظيم الإداري والمالي للمراكز، بحيث يلتزم مالك المركز بالإيفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين باستمرار، وتنظيم عمل الإدارة بوضع خطة سنوية ونظام للإشراف والمتابعة، إضافة إلى تضمنها شروط استقبال الحالات، منها أن تكون من ضمن اختصاصات المركز سواء الأسرية أو الزوجية أو السلوكية أو الاجتماعية، واستقبال الأشخاص المحالين من أخصائيين آخرين، والتعاون مع المكاتب المتخصصة في تقديم أي وصفة للمتعاملين. تعميم قالت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، إن الوزارة أصدرت تعميماً لدوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، بألا تتعامل مع مراكز التنمية الأسرية، وألا ترخصها قبل التواصل ومراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن الوزارة ستدرس طلب هذه المراكز، ومن ثم تصدر الموافقة لترخيصها ومتابعتها. وتابعت أن المركز ينبغي عليه الالتزام بوثيقة الأخلاقيات المهنية، سواء في تحديد نظام الدفع المالي، وتحديد الساعات المتفق عليها، وتوثيق بيانات العميل، ووضوح مبدأ الرسوم الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها المركز. وأشارت طارش إلى أن المركز ينبغي عليه توظيف الأكاديميين المؤهلين للتعامل مع الحالات، والحاصلين على درجات علمية متخصصة في مجال الخدمات الأسرية، أو من لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تقديم الاستشارات الأسرية، وألا يكونوا قد صدر بحقهم حكم قضائي، وملاءمة عددهم ومراجعي المركز، إضافة إلى توظيف كوادر وطنية متخصصة، كما يجب على المركز وضع نظام للتقييم، كاستطلاعات الرأي للمتعاملين وتقييمهم لأداء المركز، إضافة إلى وجود لجنة متخصصة لمراجعة التقييم، ووضع نظام اقتراحات لتحسين خطط التطوير، وإجراء التحسين كل ثلاث سنوات. ولفتت طارش إلى أن الوزارة رصدت عدداً من االمخالفات التي ارتكبتها مراكز التنمية الأسرية في السابق، ما دعا إلى إصدار معايير الجودة التي تنظم عمل المراكز وتمنع حصول مثل هذه المخالفات، موضحة أن أبرزها كان في زيادة الرسوم للاستشارات الأسرية، والخطابات. وتابعت: يتقاضى المركز رسوماً متفاوتة عن الاستشارات التي يقدمها، وتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم للجلسة الواحدة، في حين أن الخطابات يتقاضين 5000 درهم قبل الاستشارة وبعدها، مشيرة إلى أن القانون ألزم هذه المراكز بحيث لا تتعدى رسوم الاستشارات الأسرية 5000 درهم كاملة للاستشارات والجلسات التي يقدمها، وفي حال زادت هذه الاستشارات عما اتفق عليه المركز مع المتعامل ينبغي إبلاغه بالزيادة. وأفادت طارش بأن بعض المراكز تماطل في تقديم الاستشارات حتى بعد دفع الرسوم المترتبة على المتعاملين، وفي بعض الأحيان لا يتلقى المتعامل رداً على طلبه، كما عيّنت بعض المراكز الخاصة أشخاصاً غير متخصصين في الاستشارات الأسرية، أو تستخدم موظفين من دول أخرى لا يعرفون شيئاً عن احتياجات المجتمع الإماراتي. وتابعت أن أشخاصاً طلبوا افتتاح مكاتب للاستشارات إلا أنهم لم يعينوا أياً من المتخصصين.