يدخل البديل الاستراتيجي مراحله الأكثر جدية، في ظل وجود توافق حكومي - نيابي، فيما تناقش اللجنة التشريعية غداً التعديل على قانون التسجيل العقاري، بالإضافة إلى التعديلات على مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرجح اقراره في الجلسة المقبلة، بعدما أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية. وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن اقتراحاً بقانون المتعلق بالعمالة المنزلية سواء للشركات أو مكاتب الخدم ادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفع معه أيضا تقرير خطة التنمية السنوية 2016/‏ 2017. وقال عضو لجنة تنمية الموارد أحمد لاري لـ «الراي» ان اللجنة تبحث غداً مع الشركة الاستشارية التي تكفلت بدراسة البديل الاستراتيجي ما تم التوصل إليه وما المرئيات التي ستقدم، خصوصاً تصنيف الموظفين، وعلى من يطبق البديل في حال اقراره، وإن كان الاتفاق على تطبيق النظام الجديد للرواتب على الموظفين الجدد؟، أما الموظفون الحاليون فهناك من يستفيد من البديل، فهؤلاء سيتم ادراجهم ضمن النظام الجديد وفريق سيطبق عليهم القانون المعمول به الآن إلى حين تقاعدهم، وتمت إضافة مادة جديدة وهي أن جدول الرواتب يصدر بقانون. وذكر لاري أن الحكومة بصدد اعداد جدول جديد للرواتب، وسيعرض على مجلس الأمة لإقراره واصداره بقانون «وأضفنا مادة تلزم الحكومة خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق القانون على أن تعرض سنوياً تقريراً حول آلية تنفيذ القانون». وأكد لاري أن الراتب الأساسي للموظفين الجدد لن يتأثر ولن يمس، وستتم زيادته، أما الزيادة السنوية وفقاً للنظام الجديد فتكون مرتبطة بمعدلات التضخم وأداء الموظف، بمعنى أنه سيكون نظاماً جديداً متكاملاً «وغداً سنناقش الشكل النهائي وسننظر ما إذا كانت هناك تعديلات جديدة، وفي حال تم الانتهاء من القانون فسنعلن عنه ليتسنى لنا استقبال الملاحظات في شأنه». وأفاد لاري أن «تقييم الأداء لن يخضع لمزاجية القياديين، إنما هناك وصف وظيفي وجدول مهام وبطاقة خاصة بالموظف تدون فيها المهام التي انجزت ومدى التزامه بساعات العمل. ولا ريب أن تعديل سلم الرواتب المعمول به منذ سنوات، بالإضافة إلى وضع نظام تحسين الرواتب يحتاج إلى وقت معين يحدده ديوان الخدمة». النائب فيصل الشايع، مقدم التعديل على قانون التسجيل العقاري، الذي يناقش في اجتماع «التشريعية» قال لـ «الراي» إن «التعديل أشبه بشركة مقاصة للعقار على غرار مقاصة أسهم البورصة، وعموماً هذه شركة مساهمة موجودة تأسست منذ عام 2004 ورأسمالها مليون دينار صرف ومنحت رأسمال آخر، وهي متوقفة على تعديل القانون لتؤدي الغرض من انشائها، وغير مرة قدم التعديل ولكن دون أن يعرض على المجلس». وتمنى الشايع أن توافق اللجنة التشريعية على التعديل، وترفعه إلى المجلس «لأن التعديل سيمنع التلاعب في العقار ويحمي من ليس لديه القدرة الكافية على تقييم العقار، كما أنه يمنع النصب والاحتيال ويحمي من يشتري العقار ومن يبيعه في الوقت نفسه، فمن يرد أن يشتري فليضع أمواله في الشركة ويضمن أن العقار المباع لا مشاكل عليه». وكشف النائب الزلزلة لـ «الراي» أن جدول الجلسات الثلاث المقبلة سيكون حافلاً بالقوانين المهمة، مثل استقلالية القضاء ومراقبة الكاميرات والجرائم الإلكترونية والعمالة المنزلية وخطة التنمية ومشروع مقدم من الحكومة لتطوير عمل الديبلوماسيين.