حضت فرنسا إيران على تقديم «تنازلات» خلال جولة المحادثات في جنيف مع الدول الست المعنية بملفها النووي، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اقتراحات تُناقَش لتسوية الملف، معتبراً أنها ستشكّل «خطأً تاريخياً». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «نأمل بالتقدّم عن طريق التفاوض، لكن التقدّم لن يتحقّق إلا إذا وافقت إيران على تقديم تنازلات يطلبها المجتمع الدولي». وأضاف أن فرنسا و «الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي»، تعتبر أن «إيران يمكنها امتلاك حق استخدام (التكنولوجيا) النووية المدنية، لكن لا القنبلة الذرية». وزاد: «نحاول تحقيق ذلك. هناك مسائل تقنية، هل سيحقّ (للإيرانيين) تخصيب (اليورانيوم) وبأي نسبة، 20 أو 3.5 في المئة، وماذا سيحدث لمفاعل فردو... نناقش كل ذلك». ولفت فابيوس إلى أنه لم يلمس النبرة ذاتها خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس الثلثاء الماضي، وكلام الأخير لصحيفة «لوموند» الفرنسية. وقال: «لم يكن الخطاب ذاته تماماً. إنه ديبلوماسي قادر وذكي، قال لي إن على فرنسا تولي القيادة، ثم قدّمنا اقتراحات مهمة جداً، إذا كان الأمر مثمراً جداً. في صحيفة لوموند كانت فرنسا أقسى من الولايات المتحدة. ما هي الحقيقة: هناك تغيير في اللهجة من الإيرانيين. لكن ما نريده هو تغيير في المضمون في شأن (الملف) النووي». ولم يكشف فابيوس الاقتراحات الإيرانية خلال المفاوضات، لكن مسؤولاً إسرائيلياً أعلن تفاصيلها، معلناً رفض الدولة العبرية لها. وقال: «علمت إسرائيل أن عرضاً سيُقدّم إلى الدول الست في جنيف، مفاده أن إيران ستوقف كل نشاطات التخصيب بنسبة 20 في المئة وستبطئ البناء في مفاعل المياه الثقيلة في آراك، في مقابل تخفيف العقوبات» المفروضة عليها. ونبّه إلى أن «إسرائيل تعتقد بأن هذا اتفاق سيئ وستعارضه بشدة»، مضيفاً أن الدولة العبرية «ترى أن الدول الست في موقف قوة. العقوبات تؤلم إيران التي تشعر بضغط، والدول الست قادرة على إرغامها على وقف التخصيب بالكامل وتجميد تشييد مفاعل آراك». وأعلن نتانياهو أن إسرائيل «ترفض بشدة الاقتراحات المناقشَة في جنيف، والتي تضعف الضغوط على إيران»، معتبراً أن «التنازلات التي قدّمتها إيران، ليست تنازلات، والموافقة عليها سيكون خطأً تاريخياً يتيح لها مواصلة تطوير برنامجها النووي». وكان مسؤول أميركي بارز أشار إلى «خلافات» بين إيران والدول الست، مستدركاً أن التوصل إلى اتفاق «ما زال هدفنا». ولفت إلى «تغيير رئيس» في موقف طهران، مضيفاً: «ما نتطلع إليه هو مرحلة أولى، خطوة أولى، اتفاق أساسي يوقف تقدّم البرنامج النووي الإيراني للمرة الأولى منذ عشرات السنين». وذكر أن واشنطن مستعدة في المقابل لأن «تعرض تخفيفاً للعقوبات في شكل محدود جداً وموقت ويمكن العودة عنه، من دون المسّ في المرحلة الأولى ببنية هذه العقوبات». في غضون ذلك، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن بلاده «ستشيّد محطات نووية جديدة، نحتاج فيها إلى حوالى 1500 مهندس». وأظهر استطلاع للرأي أعدّه معهد «غالوب» الأميركي أن 85 في المئة من الإيرانيين يعتبرون أن العقوبات أضرّت بوضعهم المعيشي، لكن 68 في المئة منهم رأوا وجوب متابعة تطوير الطاقة النووية. وبثّ التلفزيون الإيراني برنامجاً وثائقياً فصّل ردّ طهران على أي هجوم تشنّه تل أبيب على منشآتها الذرية، يتضمّن محاكاة لرد إيراني بصواريخ من طراز «سجيل» التي تضرب أهدافاً في تل أبيب.   «جيش العدل» على صعيد آخر، أعلن تنظيم «جيش العدل» مسؤوليته عن اغتيال موسى نوري، المدعي العام في مدينة زابل في إقليم سيستان وبلوشستان المحاذي لباكستان، رداً على إعدام طهران 16 سجيناً من أقلية البلوش، إثر هجوم شنّه التنظيم على مركز حدودي إيراني قرب باكستان أسفر عن مقتل 17 من حرس الحدود. ووَرَدَ في بيان لـ «جيش العدل» أن «كتيبة الشهيد نعمت الله توحيدي» التابعة له نفّذ «عملية نوعية محكمة ومرصدة، بتصفية المجرم المدعو موسى نوري قاضي محاكم منطقة زابل والعضو الرئيس في محكمة زاهدان المركزية، محرر ورقة الإعدام لـ16 شاباً بلوشياً سنياً من السجناء السياسيين في سجن زاهدان المركزي قبل أكثر من أسبوع». وأشار التنظيم إلى أن «المجرم محمد مرضية، رئيس محاكم زاهدان الذي أعدم عشرات من الأبرياء، مطلوب لدى مجاهدينا في بلوشستان»، متهماً السلطات الإيرانية بقتل طفلين وامرأة، لدى محاولتها «اغتيال أحد علماء بلوشستان، ووضعه خطر جداً». وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال مشتبه بتورطهم بمقتل نوري، فيما اتهم الشيخ علي يونسي، مستشار الرئيس حسن روحاني لشؤون القوميات والأقليات، «ضلوع سلفيين من تنظيم القاعدة وأعداء إيران»، في اغتيال نوري. لكنه اعتبر أن كبح «هذه الجرائم يكمن في مزيد من إشراك الأقليات الطائفية، خصوصاً إخوتنا السنّة، في كل مجالات الحياة المحلية والوطنية».