لا يبدو أن المشهد الخاص، لحملة تصحيح مخالفي أنظمة العمل والعمال، تركز فقط على إظهار الصورة العامة، لتطبيق اللوائح الرسمية التي أعدت من أجل ذلك، بل إن الملامح التي يمكن تسليط الأضواء عليها هي في "حقائب الراحلين"، التي تعد من أكثر اللقطات مشاهدة على مدار الأيام السالفة. فمنذ الإعلان عن الحملة من قبل الدوائر الرسمية المختصة، عشية ولادة السنة الهجرية الجديدة، كانت حقائب المخالفين، تعلن هي الأخرى إقلاع مواعيد رحلة حقائبها في شكل سريع ودراماتيكي. عند أحد المراكز التجارية التي تشتهر ببيع الحقائب في المنطقة المركزية بالبلد – الحي التجاري الأشهر في جدة – كان عامل من الجنسية العربية يقوم باختيار أكثر من شنطة بمواصفات معينة، له ولزملائه الذين أنابوه في شراء ما يحتاجون إليه من شنط السفر، يقول البائع: "إن حركة بيع الحقائب ارتفعت بنسبة ليست بالقليلة، وإن أكثرها مبيعاً ما تسمى بالهاند باك"، وأضاف أن الإقبال المتزايد على شراء الحقائب، سرّع ارتفاع الطلب على البضائع المعروضة. رؤية الحملة التصحيحية من زاوية الحقائب تحمل في طياتها دلالات حيوية تدخل ضمن إطار النجاح الذي حققته الأجهزة الرسمية المعنية بتنفيذ الحملة – وزارتا الداخلية والعمل- ففي حي الصحيفة في الشطر الجنوبي لجدة، لا تنقطع سلسلة مناظر الخارجين من الحي الذين فضلوا الخروج ضمن معادلة "الطوع لا الكره"، وتغلب على خارطة جنسياتهم "الهندية والصومالية". فحقائب الراحلين، رسمت ملامح الشكل الأول لوضع تصحيح العمالة، بل كانت عاملاً أو دافعاً إيجابياً موازياً لمتابعة من لم يصحح وضعه القانوني في إطار أنظمة وزارة العمل والعمال، تستطيع أن تستنج ذلك من خلال التجول بين مراكز التسوق، وأنت تستمع لمحادثات هاتفية بين الناس باللهجة المحلية الدارجة "هل صححت وضعك أم لا، ايش حصل مع كفيلك، بسرعة أنجز نقل كفالتك على عملك". كما يمكن القول إن حملة تصحيح أوضاع العمالة أضحت بين مسارين لا ثالث لهما إما الاستناد القانوني للأنظمة في ممارسة العمل، وإما حقيبة المغادرة الاختيارية أو الإجبارية عبر فرق التفتيش الميدانية"، فلا مجال هنا للمناقشة بل لتبعات ما بعد التصحيح.