أعلنت الحكومة التونسية الخميس نجاح كل تلاميذ المدارس الابتدائية العمومية الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب إضراب مدرسيهم الذين يطالبون بـ"ترقية استثنائية" و"منحة مالية خصوصية". وأوردت الحكومة في بيان تَقرر بصفة استثنائية الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال السنة الدراسية 2015/2014. وقالت إن هذا القرار، الذي يقتصر على السنة الدراسية الحالية دون سواها يأتي على خلفية تعذر إجراء اختبارات الثلاثي الثالث بعديد المدارس الابتدائية بسبب الإضراب الإداري للمدرسين علاوة على تعذر عقد مجالس الأقسام المؤهلة للنظر في ارتقاء التلاميذ. ووصف أمين عام النقابة العامة للتعليم الأساسي مستوري القمودي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، القرار الحكومي بأنه إعلان حرب، ملوحاً بأن النقابة التي تقود الإضراب ستخوض معركة جديدة من النضالات ضد السلطة حتى تحقيق مطالبنا. وقال لفرانس برس إن أغلب مطالب المدرسين قديمة ووقع إبرام اتفاقيات بشأنها مع الحكومات السابقة لكنها لم تفعل حتى اليوم. وأضاف لنا مطلبان جديدان فقط هما تمكين المعلمين من ’ترقية استثنائية‘ ومن ’منحة مالية خصوصية‘ لتحسين قدرتهم الشرائية مذكراً بأن الوزارة أسندت الترقية والمنحة إلى مدرسي التعليم الثانوي. وكان من المفترض أن تبدأ الامتحانات في المدارس الابتدائية مطلع يونيو الحالي على أن تستمر أسبوعين، لكنها لم تجر بسبب إضراب المدرسين. والثلاثاء أعلن وزير التربية ناجي جلول أمام البرلمان أن الدولة غير قادرة على الاستجابة حالياً لمطالب مدرسي الابتدائي بسبب نقص في السيولة المالية ناجم أساساً عن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الانتاج، مشيراً إلى أن مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي حصلوا منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على وحتى الآن على زيادات مالية فاقت قيمتها 458 مليون يورو.