عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) اليوم ورشة عمل ” القياس السادس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية” التي تستمر يومين بحضور 750 موظفاً حكومياً ممثلين لـ 177 جهة حكومية للتعرف على منهجية القياس السادس وأبرز المستجدات ذات العلاقة. وأكد المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن صالح آل صمع في كلمته التي افتتح بها الورشة الأهمية التي يشكلها قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية كونه أداة فعالة لرصد إنجازات الجهات الحكومية في هذه المسيرة التنموية المستدامة والتي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع بكل فئاته. وأوضح آل صمع إن القياس في حد ذاته يمثل تنافساً شريفاً بين الجهات الحكومية لإبراز جهودها التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات حكومية إلكترونية سهلة وميسرة تعكس طموح القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال , مشيرا إلى أن أهم ما يميز قياس التحول هو التركيز على إبراز الجهود المؤسسية والأعمال المستدامة التي تنفذها الجهات الحكومية في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وبيّن أن القياس في دورته السادسة يتضمن أربع مراحل تشمل البناء، الإتاحة، التميز والتحسين، التكامل , مفيدا أن القياس يعتمد بشكل عام على أربع مصادر ومحاور أساسية تتمثل في ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية، الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وأبان آل صمع على أن مرصد الخدمات الحكومية سيكون القناة الوحيدة لتغذية القياس بأي معلومات حول الخدمات الحكومية إلى جانب كونه المصدر الموحد لكل من جائزة الإنجاز ولبوابة (سعودي) فيما يخص الخدمات الحكومية بشكل عام , مضيفا أن مرصد الخدمات الحكومية يعد دليلاً معتمداً وموحداً لكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية من تصنيفات حسب مستوى نضجها وتكاملها ، موضحاً أن الجهات الحكومية يمكنها الاستفادة من المرصد في سبيل تحسين خدماتها ورفع جودتها ومستوى نضجها وفق معايير مقننة. وأشار إلى أن الزيارات الميدانية من قبل الفريق الوطني للقياس إلى مختلف الجهات الحكومية ستبدأ في ذي القعدة القادم عبر فريق كبير يضم نحو 30 عضواً من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة إلى جانب 30 آخرين داعمين لهم من أجل تحقيق أهداف القياس.