قالت الجماعة الاسلامية المتشددة في مصر انها ستنظم احتجاجات على مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر يتوقع ان تمرره الحكومة الاسبوع المقبل.   وتدرس الحكومة الانتقالية حالياً مشروع القانون ومن المتوقع الموافقة عليه الاسبوع المقبل قبل يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني موعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الجيش في 14 اغسطس / اب الماضي بعد اعمال عنف في انحاء البلاد أعقبت فض اعتصامين بالقوة في القاهرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.   وقالت منظمات حقوق انسان دولية ان القانون سيحظر عملياً المظاهرات.   ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية قوله "سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد."   وأضاف "هو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش دون قوانين قمعية تكبت الحريات."   والجماعة الاسلامية المتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي حملت السلاح في الماضي وألقي عليها باللوم في مقتل ما لا يقل عن 58 سائحا في هجوم في الأقصر عام 1997. وتخلت الجماعة في وقت لاحق عن العنف.   ومنذ الاطاحة بمرسي استخدمت السلطات القوة مرات عدة لفض مظاهرات للاسلاميين. وقتل عدة مئات من الاشخاص في اعمال العنف.   ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي للتظاهر غدا الجمعة ضد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المحتجات. كما دعا التحالف "جموع الشعب المصري" للتظاهر طوال الأسبوع القادم دعما للمعتقلين في الحملة الامنية.   وأطاحت احتجاجات الشوارع من قبل بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم كما أقدم الجيش على عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً في 30 يونيو حزيران الماضي.