أمس الخميس (ومالي خلق أزعل) ـ استعداداً لشهر الصبر يُنصح بالاستماع لمثل هذا (الشيء) السعودي ـ نشرت (مكة) تحقيقاً بعنوان: (7 ملفات تشغل هيئة حقوق الإنسان)، على مسؤولية الزميل (علي عبدي الدمام)، الذي استعان هاتفياً بعضو الهيئة السابق الدكتور القدير (محمد الخنيزي). وأول نفحات الجمعة الأخيرة من (شع.. بان) أن تكتشف أن عدد الملفات الحقوقية (7) فقط لا غير! وكنا نظنها أكثر من ملفات (بلاتر)! ولتنشيط الذاكرة المزهمرة خلقة، ربطناها بـ(السبع ملاف)، المرحلة الشهيرة في أول طريق برية سلكها الملك عبدالعزيز إلى الحجاز، وقد انقرضت؛ إلاَّ أن تنقذها (الآثار والسياحة)، وتعيدها (حيَّةً تسعى)، في نسخةٍ لـ(رالي باريس ـ داكار) العالمي!! أما (ملافُّ) حقوق الإنسان، التي نرجو أيضاً أن تستلمها (الآثار والسياحة) قريباً، والتخلص منها أسهل من إزالة الـ(سبع المساجد) في المدينة، فهي فيما عرضه عبدي عن الخنيزي: إصدار نظام ضد التمييز العرقي والقبلي والطائفي. إصدار نظام يضمن للمرأة حقوقها (إن وُجدت طبعاً). إلغاء نظام الكفيل لأنه يعتبر دولياً تجارة بالبشر. إصدار نظام لحماية حقوق العمالة الوافدة. إصدار نظام ضد التحرش الجنسي. متابعة نظام الحماية من الإيذاء وتحسين عمل مراكز الإيواء وحماية الطفل. إصدار نظام لحل مشكلة البدون والمقيمين بطرق غير قانونية. وعُدُّوا على الأصابع: كم استخدمت كلمة (إصدار)؟ وكم استخدمت كلمة (إلغاء)؟ وهل تجدون أسهل منهما؟ ولاحظوا أن مصطلح (نظام) يستخدم تعريباً لمصطلح (قانون) المستورد من الكفار اسم الله علينا!! وتستطيع دمج (3) و(4) في سؤالٍ طرحناه كثيراً مريراً، عن معاهدة (التجارة العالمية)، التي وقعتها المملكة (2004) بعد مفاوضاتٍ استغرقت (30) عاماً، بشروط لم تحصل عليها إسرائيل ولا الفاتيكان؟ كما تستطيع دمج (5) في (6) الموجود فعلاً كسابقه! وقد أشار الدكتور (محمد الخنيزي) إلى أن كثيراً من الأنظمة الدولية موجودة أيضاً، ولكنها لا تطبق في الدول العربية؛ كحق الحصول على الجنسية لمن يولد فيها! ويضيف (محمد القشعمي) ـ ذاكرتنا المصفّحة ضد التزهمر ـ بأن نظام المحاسبة (من أين لك هذا؟)، موجود منذ عهد الملك سعود! فماذا تفعل (نزاههههههة) إذن؟!!! نقلا عن صحيفة مكة