في معظم الاحيان حين تتوفر الارادة لدى الأجهزة الحكومية في مواجهة ظاهرة ما فإنها تستطيع بالجدية والحزم الوصول إلى مرادها لتصبح الظاهرة بعد فترة بسيطة شيئا من الماضي. والأمثلة أكثر من أن تحصى وآخرها الحملات الموفقة لوزارتي الداخلية والعمل على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التي نتج عنها معالجة أوضاع "ملايين" المخالفين. ومن أغرب الظواهر التي لا زالت موجودة لدينا ونسمع عنها وكأنها شيء عادي ويتم الحديث عنها في المجالس وأحيانا يتم النشر عنها دون معلومات متكاملة ظاهرة التعديات على الاراضي بوسائل مختلفة وقد قرأنا أكثر من مرة عن اراض حكومية تم التعدي عليها ويتم إعادة بعضها. ويجب سن عقوبات رادعة على من يتعدى على الاراضي الحكومية والتشهير بهم بل والتشهير بكل كتاب العدل الذين يسهمون في مثل هذا العمل وغيره من أوجه التلاعب في صكوك الاراضي فمعظم الاخبار عن تجاوزات كتاب العدل لا تتضمن أسماءهم رغم خطورة مسلكهم والمطلب هنا هو التشهير بعد الادانة النهائية، بينما لا يجوز لا شرعا ولا قانونا تعريض سمعة الناس للتشويه بمجرد اتهامهم تهمة قد لا تثبت. فالتلاعب في صكوك الاراضي مثل التلاعب في الشيكات وربما أخطر منها، وقد نجحت المملكة في الحد كثيرا من ظاهرة الشيكات بدون رصيد بعد فترة بسيطة من حزم مشكور قامت به وزارة التجارة وتطبيق قرار التشهير بمصدريها وقد ذكر طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الاحصاءات تشير إلى تراجع ملحوظ لحجم الشيكات المرتجعة من 14 مليار ريال في عام 2009، إلى مليار ريال تقريبا خلال النصف الأول من العام الجاري.