اختلف عدد من العقاريين في تقييمهم لخطوة صندوق التنمية العقاري بضمان نسبة 30% التي تعد المقدم الذي اشترطته مؤسسة النقد للحصول على القروض الاضافية، بين مؤيد ومعارض. شروق السليمان نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة ورئيس شركة عقارية قالت لـ «عكاظ»: إن دراسة رفع نسبة 30% الخاصة بالقروض العقارية الإضافية أمر جيد بشكل كبير وله إيجابيات، لأن أغلب الأفراد غير قادرين على التملك والسبب لأنهم لا يملكون هذه النسبة في الأساس، ولكن يتوجب في حال أقرت هذه الدراسة أن لا تؤثر أبعاد القرار سلبا على نواح أخرى مثل رفع سعر الوحدات السكنية، لأن رفع سعر الوحدات بناء على إلغاء نسبة التحمل في القرض لن يكون في مصلحة الأفراد الراغبين في التملك بأي حال من الأحوال، كما يجب عدم اشتراط عمر معين للشخص وإلا سيكون هناك ضرر على أصحاب فئات عمرية معينة، وإذا حدث ذلك لن يستفيد من إلغاء النسبة سوى الشباب، وهذا أمر غير عادل في حق باقي الأفراد الذين يرغبون في التملك . وأكدت بقولها إن هذه الدراسة إذا خرجت بقرار التطبيق الفعلي والصحيح سوف تحل مشكلة الإسكان، وسوف تمنح الأفراد فرصة التملك، ولكن بشرط أن يكون بطريقه صحيحة للجميع. من جانبه قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة إن البنوك ظنت أن نسبة 30% سوف تعود بالفائدة والايجابية عليها، ولكن الواقع انعكس سلبا عليها، حيث امتنع الكثيرون من الاقتراض، وهذا منطقي، فعندما يفكر الفرد بأنه سيدفع نسبة 30% من قيمة العقار من الأفضل أن يأخذ هذه النسبة ليقوم بشراء قطع أرض كبيرة، وينتظر دوره ليتسلم القرض ويقوم بالبناء أو يقوم ببنائها هو عن طريق التمويل الذاتي . وهناك نقطة أخرى في موضوع النسبة والقرض وهي أنه لا يجوز شرعا الرهن لجهتين بل لجهة واحدة. والملاحظ أن الوزارة تحرص على أن تساعد المواطنين في عملية التملك وهي جادة في ذلك، وهذا يأتي تنفيذا لأوامر ولاة الأمر الحريصين على راحة المواطن وتمكينه من تملك منزل خاص به . ومن المؤكد أن هذه الدراسة في حال خرج عنها قرار يقتضي برفع النسبة سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق وعلى بعض الأفراد. وأضاف أن رفع النسبة يجب أن لا يوقع بعض الأفراد من أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، لأنه لن يخدمهم، بل سيؤثر سلبا عليهم. أما أصحاب الدخل المرتفع، أي من يزيد راتبهم عن العشرة آلاف ريال شهريا سوف يفيدهم بشكل كبير. وأوضح أن مشكلة الإسكان سوف تتلاشى خلال الثلاثة أعوام المقبلة، هذا لأن وزارة الإسكان وضعت أصابعها على مواطن المشكلة الحقيقية، وبدأت في تنفيذ طرق لحل هذه الأزمة. أحمد عريف نائب رئيس لجنة التطوير العمراني بالغرفة التجارية بجدة أوضح أنه تم عقد اجتماع في الغرفة مع مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي من خلال لجنة التطوير العمراني لبحث عدد من المواضيع، واطلعنا على برنامج المسارات الجديد، وبه ثلاثة خيارات جميعها الغرض منها التسهيل على مستحق القرض والسرعة في الوقت، ومنها دراسة إمكانية دفع نسبة 30 %عن المواطن. ولا شك أن دراسة إلغاء هذه النسبة لن يكون إيجابيا من وجهة نظري لأن جميع الأفراد سيطلبون القرض، في ظل محدودية عدد الوحدات السكنية، وإذا زاد الطلب سيرتفع سعر الوحدات وهذا لن يحل أزمة السكن، ولكن الحل من وجهة نظري يكمن في زيادة المعروض لينخفض السعر تلقائيا وتخفيض النسبة إلى ما بين 10 إلى15 % وليس الإلغاء مع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق، ضمن معايير ومقاييس يتم اختيارها من وزارة الإسكان.