ثبتت محكمة مصرية الثلاثاء احكاما بالإعدام كانت اعلنتها بحق 11 شخصا من مشجعي كرة القدم، وذلك في محاكمة جديدة ضمن قضية اعمال العنف التي اوقعت 74 قتيلا في استاد بعد مباراة لكرة القدم ببورسعيد في 2012. ومن اصل 72 متهما، حكمت المحكمة بالسجن بين سنة و15 على 40 متهما اخرين مع البراءة لـ21 من بينهم سبعة مسؤولين من الشرطة. وفي فبراير 2014، كانت محكمة النقض امرت بمحاكمة جديدة لـ72 متهما بعد ان الغت حكما بالإعدام على 21 منهم. ومثل المتهمون بتهمة المشاركة المفترضة في فبراير في اعمال شغب دموية اثر مباراة في كرة القدم فاز فيها نادي المصري (بورسعيد)على نادي الاهلي (القاهرة) في ظل حالة الانفلات الامني التي سادت مع اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام. واكدت المحكمة الثلاثاء احكام الاعدام الصادرة في 19 ابريل بعد احالة اوراق المتهمين الى مفتي الجمهورية بموجب الاجراء الروتيني اذ يقضي القانون بموافقة المفتي على اي حكم بالإعدام وجرى العرف ان يؤيد الاخير احكام القضاء. وحكم على مسؤولين كبيرين في الشرطة بالسجن خمس سنوات بينما تمت تبرئة سبعة اخرين. وحكم على اثنين من اعضاء ادارة نادي الاهلي بالسجن خمس سنوات وتبرئة شخص ثالث. ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والاهلي في الاول من فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الامني التي صاحبت اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام هي اسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر. وعقب المأساة وجهت اتهامات الى الشرطة المصرية بالامتناع عمدا عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاما من رابطتي مشجعي ناديي الاهلي والزمالك (التراس اهلاوي) و(التراس وايت نايتس) اللذين غالبا ما يصطدمان برجال الشرطة في المباريات كما انهما شاركا بكثافة في الثورة على حسني مبارك في العام 2010."