نوه الباحث الأستاذ سلمان بن محمد العُمري إلى أن الكثير من التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات، والندوات، والملتقيات، لا تجد طريقًا للتنفـيذ على أرض الواقع، لذا لابد من رؤية شاملة تعتمد العلم فـي التشجيع على الوقف لأبواب البر والإحسان التي تمثل حاجة ضرورية للناس، وحماية أصول الأوقاف من العبث، والتعدي، والإهدار، واستثمارها لزيادة غلتها، ومضاعفة أعداد المستفيدين منها، وسرعة الفصل فـي النزاعات عليها، وبدون هذه المنهجية العلمية الواقعية تبقى أي توصيات، وأية جهود قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود فـي إحياء هذه السنة العظيمة. وفي دراسة علمية للعُمري بعنوان «ثقافة الوقف فـي المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر»، اقترح إنشاء شركات متخصصة فـي إدارة الأوقاف: كحلٍّ جذري لمشكلة إدارة الأوقاف والتي يفكر الكثيرون فـي إقامتها قبل مماتهم، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفـي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف فـي أملاك الشركة التي يتم تصفـيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويُصفَّى هو الشركة نفسها كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد، وإعفاء المشروعات الوقفـية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. وطالب العُمري في الدراسة وسائل الإعلام بأن يكون لها أثرٌ فـي تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف، حيث إن الإعلام شريك إستراتيجي فـي تنمية وإدارة الوقف. وأشار إلى دور الوقف فـي تاريخ الإسلام صور، وأثره فـي دعم التنمية والعمل الخيري، وطرح الباحث ـ في صفحات الدراسة ـ ثقافةً استراتيجيةً جديدةً؛ لتحويل الأوقاف إلى مؤسسات تنموية مانحة تخدم المتبرع بالوقف، والمستفـيد منه؛ وليكون الوقف أكثر إنتاجًا وفاعليةً فـي المجتمع. وأوصى العُمري باستقطاب أوقاف جديدة لما يجدُّ من احتياجات المجتمعات العربية والإسلامية، والتعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكـها بالتقادم. ودعا إلى تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة فـي شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار، لقلة غلتها، أو انعدام الحاجة إليها فـي كيانات وقفـية أكبر يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين، وإقامة الأوقاف المشتركة عن طريق الصناديق النقدية الوقفية.