×
محافظة المنطقة الشرقية

الفريق سليمان الفهد: وزارة الداخلية بصدد إصدار قانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات والأسواق التجارية بتركيب كاميرات للمراقبة | محليات

صورة الخبر

أشاد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بفرق المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي تمكنت من القبض على المجرم الذي أزهق روح المراسل الصيني واستولى على حقيبته التي كان بداخلها مبلغ مليون وعشرين ألف درهم، وفر هارباً من مسرح الجريمة. وأوضح أن قضية ما قبل الحادية عشرة ليلاً تتميز بسرعة تحرك الفرق الميدانية الذي حال دون فرار المتهم إلى خارج الدولة عبر الحدود البرية، كما تم القبض على زوجته في مطار دبي أثناء محاولتها الخروج من الدولة وبحوزتها جزءا من المبالغ المسروقة. بداية التفاصيل من جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن بداية التفاصيل قضية ما قبل الحادية عشرة ليلا تعود إلى الساعة الخامسة من مساء الخميس الموافق الرابع من الشهر الجاري، حيث تلقت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بلاغاً من المدعو (ر.م)،هندي الجنسية، يعمل في إحدى شركات تنظيف المباني، يفيد بأنه شاهد جثة شخص ملقاة على أرضية مصعد برج في منطقة نايف، وبانتقال الأجهزة الشرطية إلى هناك كانت الجثة لشخص من الجنسية الصينية في العقد الثاني من العمر، وحولها بركة من الدماء، وقد تبين بأنه قد تلقى عدة ضربات على رأسه وتعرض لطعناتٍ بأداةٍ حادة بموضعين أحدهما في بطنه والثاني اسفل القفص الصدري، وبالقرب منه دراجته التي كان يستخدمها في تنقلاته داخل السوق. افادة صاحب الشركة وأضاف اللواء المنصوري أن المدعو (ج.ي) صيني الجنسية، صاحب الشركة التي يعمل بها المغدور بمهنة مراسل، أفاد بأنه يدعى (هـ .هـ)، يبلغ من العمر ( 21 ) عاماً، وقد التحق بالعمل لديه منذ عام تقريباً، ويسكن في إحدى الشقق بنفس البرج الذي لقي حتفه داخل مصعده. وأضاف أنه في يوم الحادث ذهب إليه في شقته وطلب منه إيداع مبلغ مليون وعشرين ألف بأحد البنوك في منطقة ديرة، وقام بوضع المبلغ في حقيبة، وأخذ معه دراجته إلى المصعد حيث وجدت جثته. وأوضح صاحب الشركة أنه قد علم بالحادث بعد أن تأخر المغدور في العودة من البنك ولم يرد على اتصالاته، وحين أخبرته زوجته بوجود دوريات للشرطة أسفل البناية، نزل إلى الطابق الأرضي وعلم تفاصيل الجريمة. سرعة التحرك وأفاد اللواء المنصوري أنه بعد دراسة مسرح الجريمة ومعطياتها ورسم السيناريوهات المحتملة، تم تشكيل فريق عمل تحت إشراف القائد العام لشرطة دبي، ووضع خطة بحث وتحرٍ محكمة اعتمدت سرعة التحرك في استراتيجيتها وذلك للحيلولة دون هروب المجرمين أو التصرف في المبالغ المالية المسروقة. وبمواصلة عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه به الأول ويدعى ( م . ا ) جزائري الجنسية، وقد دلت التحريات بأنه يقطن مع زوجته المدعوة ( ع . م ) جزائرية، بأحد الفنادق بمنطقة بورسعيد، ولدى وصول فرقة المباحث الجنائية إلى الفندق تبين بأنهما قد غادرا الفندق بعد الحادث مباشرةً إلى جهة مجهولة. في صباح الجمعة الموافق الخامس من يونيو ألقت الفرقة المكلفة بمراقبة مطار دبي القبض على زوجة المتهم أثناء محاولتها مغادرة الدولة متجهة إلى موطنها، وبتفتيش أمتعتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضبط بحوزتها مبلغ (63280) درهما و (18700) دينار جزائري، وبجمع الاستدلالات منها أفادت بأن زوجها قد كلفها بتسليم حقيبة فيها مبلغ مالي إلى المدعو ( ع . ع ) جزائري الجنسية. وقال اللواء المنصوري إن إحدى فرق المباحث تمكنت من القبض على المدعو (ع.ع)، وبتفتيش مقر شركته الكائنة على شارع المكتوم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المبلغ المالي الذي استلمه من زوجة المتهم الأول المدعو ( م .ا) ويبلغ حوالي ( 713.000 ) درهم. منطقة حتا وأشار اللواء المنصور إلى أن سرعة عمليات البحث الحثيثة التي أجرتها جميع الفرق الميدانية أدت إلى التوصل لمعلومات تؤكد وجود المتهم الأول في منطقة حتا، وهو بصدد مغادرة الدولة بصورة غير مشروعة، وألقت الفرق المختصة القبض عليه بالقرب من جمعية الامارات التعاونية بمنطقة حتا ، وضبط بحوزته مبلغ يقارب ( 200000) درهم. ومن خلال سؤاله افاد بارتكابه الجريمة وأنه خطط لها جيداً من خلال مراقبة تحركات الأشخاص الذين يقومون بنقل الأموال من الشركات إلى البنوك وبالعكس، حيث تمكن من رصدهم بالقرب من البناية التي لقي فيها المغدور الصيني مصرعه وظل يتابع تلك التحركات لفترةٍ امتدت لثلاثة أيام إلى أن قام بتنفيذ جريمته. قنصلية الصين تشيد بجهود شرطة أشادت لي لينغبنغ القنصل العام لجمهورية الصين بدبي، بسرعة تحرك شرطة دبي، وإلقائها القبض على قاتل موطنها المراسل، وإعادة كامل النقود إلى أصحابها، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلها شرطة دبي توفر واحة من الأمان لكافة القاطنين في الإمارة.