وجه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة تنفيذية للأسر المنتجة تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، لتحقيق العمل المشترك الذي يمكن من الارتقاء بمستوى إنتاج تلك الأسر. وقال الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة بمقر الإمارة بجدة أمس: «يجب علينا جميعاً أن نصل بهذه الأسر إلى المكانة اللائقة، فالأسرة منطلق التنمية في كافة المجالات، وعلى كل مسؤول التركيز في المقام الأول على ذلك لبناء مجتمع منتج ومنافس، وإن بناء الإنسان وتنمية المكان ركيزة هامة لبلورة هذا التوجه، ونستطيع فعل الكثير، سيما وأن الإمارة تبنت مشروع التكامل التنموي في المنطقة والذي بدأ العمل فيه فعلياً، ولابد من الاستفادة منه لتحيق أهداف اللجنة». وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تحويل العمل من فكرة إلى عمل ميداني وإنجاز يمتد إلى كافة محافظات منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، وأن تمتد يد العون إلى كافة الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة، لافتاً سموه إلى أهمية مشروع صنع في مكة الذي يجري العمل عليه حالياً لإظهاره بالشكل اللائق. من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ضرورة تصنيف نشاطات الأسر المنتجة، وأن تتولى جهات ذات خبرة مهام التدريب والتأهيل، كذلك التصميم وأخيراً تسويق منتجات الأسر عبر نقاط بيع يتم الترتيب لها مسبقاً. وقدم المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية د. هشام الفالح عرضاً عن أعمال اللجنة، حيث أوضح أن إنشاء اللجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة جاء من منطلق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها قطاع الانتاج الأسري والذي يعتبر مولداً للوظائف والدخل في العالم. وبيّن د. الفالح أن الدراسات الأولية أوضحت انتشار عمل المرأة من منزلها، والذي قدر بثلث انتاج الاقتصاد العالمي حيث يمارسن أعمال الخياطة، الأعمال اليدوية، الاتصال والحجز، الحجز والطبخ، لافتا إلى أن اللجنة العليا تسعى اللجنة إلى تحقيق شراكة استراتيجية تكاملية عملية لاحتضان قطاع العمل المنزلي، وذلك بإقامة مشاريع أسرية إبداعية صغيرة للمساهمة في تحقيق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة للمجتمع السعودي. وعن مراحل تمكين الأسر المنتجة لضمان الاستدامة قال المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية: «يبدأ العمل بتعليم الأسر المهن التي يحتاجها السوق ثم تهيئتها لسوق العمل، تليها مرحلة التمكين، ومن ثم توفير مكان لبيع المنتجات، ثم متابعة أنشطتها، وأخيراً تقييم الأعمال وتطويرها، وإن استراتيجية اللجنة تهدف إلى بحث استراتيجية تفتح آفاق ومجالات عمل جديدة للأسرة تتواءم مع إمكاناتهم، وترتكز على ثلاثة أهداف هي الاجتماعية، والاقتصادية والتقنية». وبين د. الفالح أن الأهداف الاقتصادية ترمي إلى تفعيل الشراكات والتكامل بين القطاعات المختلفة، وتقنين وتنمية الانتاج الأسري، كذلك بناء قاعدة مؤسسية مترابطة، شفافة ومرنة للبيانات وتحليل المعلومات، وتنمية الصادرات وتوسيع تشكيلة المنتجات للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى وضع الأنظمة والسياسات التي تضمن الاستدامة، وسن القوانين والأنظمة التي تسهل وتفعل مشاريعها. فيما ترمي الأهداف الاقتصادية بحسب الفالح، إلى مكافحة البطالة بتوفير فرص عمل حقيقة، ونشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع، وبناء قاعدة مؤسسية مترابطة، مع الأخذ في الاعتبار نشر أخلاقية العمل، وتأهيل الأيدي العاملة، وتدريب الأسر على مهارات السوق وكيفية الدخول فيه. وذكر المشرف على وكالة الإمارة المساعدة للتنمية أن الأهداف التقنية تعمل على الاستفادة من التقنية المحلية وتطويرها، واستثمار الشبكات الاجتماعية لدعم المنتجات، أيضا تشجيع الابتكارات والابداعات التقنية، وتصميم موقع إلكتروني يعرض برنامج الأسر المنتجة. ثم قدم مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، عرضا عن جهود وزارة العمل في تنمية الأسر المنتجة، حيث أوضح أن دراسات عدة تم الانتهاء منها في هذا الشأن، وأعدت خطة وطنية لتفعليها. وفي نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بعدة قرارات تهدف إلى بدء العمل الحقيقي والمؤسسي لتفعيل دور الأسر المنتجة، وتنظيم عملها والتركيز على القيمة النوعية لمنتجاتها بالإضافة إلى عدة قرارات تخدم هذا التوجه.