أبلغت “الاقتصادية”، المهندسة صباح محمد مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء في مصر، أن عملية الربط بين السعودية ومصر لتوفير ثلاثة آلاف ميجاواط، ستكلف مبدئيا ملياري دولار على البلدين. فيما أشارت إلى أن هذا الربط سيوفر على كل دولة نحو ثلاثة مليارات دولار وهي تكلفة إنتاج الثلاثة آلاف ميجاواط، وبذلك سيوفر الربط على الدولتين صافي أربعة مليارات دولار، بعد استقطاع التكلفة المبدئية للمشروع. وأوضحت على هامش ختام اجتماع مجلس وزراء الكهرباء في القاهرة، أمس، أن مشروعات الربط الكهربائي، ستضيف قدرات كهربائية جديدة، كما ستسهم في استقرار الكهرباء في البلدين. وقالت إن مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت عملية الربط وهي تتحرك نحو الشرق والغرب، موضحة أن هناك ربطا كهربائيا مع الأردن وسورية ولبنان، وكان من المقرر أن يصل إلى تركيا، كما أن هناك ربطا من ناحية الغرب سيصل إلى ليبيا وتونس. من جهته، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المصري بمشروع الربط الكهربائي السعودي ــ المصري، المقرر أن يتم الانتهاء من إنجازه أواخر عام 2017. وأكد، أن مجلس وزراء الكهرباء العرب، بحث خلال اجتماعه باستفاضة مشروع الربط الكهربائي العربي، لما له من فائدة على جميع الدول، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه. فيما نفى وجود ضغوط من جانب بعض الدول الكبرى على الدول العربية في مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، وقال إننا نتوجه إلى استخدام أعلى درجة من الأمان والتكنولوجيا بالنسبة للاستخدام النووي في مجال التوليد الكهربي. وترأس المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، وفد السعودية في أعمال الدورة الـ 11 لوزراء الكهرباء العرب. وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت برئاسة دكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، الذي أوضح أن موضوع الربط الكهربائي العربي، بجانب عديد من المواضيع الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال، من أهم المواضيع التي سيتم العمل على تحقيقها بتضافر جهود الجميع. وقال إن الربط الكهربائي العربي من شأنه أن يحقق فوائد عظيمة ومزيدا من الازدهار والنمو والتطور لجميع دول المنطقة العربية، نظرا لتحقيقه ومساهمته المتوقعة في فتح أسواق للتبادل الحر للطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن هذا يأتي إضافة إلى موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستفادة من متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من 2010 إلى 2030، التي تم إقرارها على مستوى القمة. فيما أكد التزام بلاده أمام المجلس ببذل قصارى الجهد والتعاون للوصول إلى ما يحقق مصلحة الشعوب العربية، فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، داعيا الجميع إلى مزيد من تضافر الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات. بدوره، شدد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، على أهمية الربط الكهربائي العربي والعمل على تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي والاستجابة لتطلعاته، بوصفها أحد مقومات التنمية بصورها المتعددة. ودعا العربي إلى تضافر الجهود والحث على العمل لرفع درجات الوعي لدى المستهلكين لتوفير الطاقة، عن طريق الحملات والبرامج التوعوية المنظمة من جانب مؤسسات الكهرباء ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.