الموقف المشترك بين المملكة وفرنسا يُعبّر عن نفسه بوضوح، في سياق الرؤية العالمية تجاه الإرهاب. الرؤية الرامية إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني. المملكة بثقلها العربي والإسلاميّ والدوليّ تواصل سعيها الحثيث نحو إحقاق الحقوق في الدول، ومواجهة الأخطار بلا تردّد ولا مواربة. وهو سعي عميق على أصعدة سياسية وفكرية وأمنية. وتعاطيها هذه الملفات مع الدول الشقيقة والصديقة تصبّ في الأهداف السلمية الطيبة التي حملت المملكة على عاتقها مسؤولية جادة تجاهها. ثمة مواقف متعددة للدول، وثمة وجهات نظر، والسعي السياسيّ الحكيم هو الذي يضع نقاط التقاء بين الدول، ولذلك كان ملفّ التطرف والإرهاب ضمن حزمة ملفّات ناقشتها المملكة مع الجانب الفرنسي. يُضاف إلى الشأن السوري، والأزمة التي يدفع أشقاؤنا السوريون فاتورتها من استقرارهم وأمنهم جرّاء تصلّف النظام في هذا البلد العربي العزيز. لذلك أكدت المملكة وفرنسا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق، إذ إنه الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل. ومن هنا جدد البلدان التأكيد على دعمهما الهيئة العليا للمعارضة السورية، وضرورة التحسين المستدام للوضع من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، أكدا على تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه ومذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة. مبادىء المملكة كما هي لم تتغيّر، ومواقفها لم تتبدّل، والسعي إلى إحقاق الحق هو السعي الوحيد الذي تنتهجه هذه البلاد.