استمر السوق السعودي أمس في التحسن والنمو وإن كان الحجم صغيراً ولكن في اتجاه مساوٍ 8200 نقطة. ولكن الملاحظ أن السيولة في السوق السعودي تراجعت أمس عن مستوى الخمسة مليارات ريال، حيث تجاوزت 4.149 مليار ريال. واتجهت السيولة لأربعة قطاعات تجاوزت 50 في المائة، وهي: البتروكيماويات، التأمين، البنوك، وأخيراً قطاع الأسمنت الذي حل محل القطاع العقاري والذي دخل أول مرة من ضمن أكبر أربعة قطاعات خلال الفترة الحالية. ويبدو أن المتداولين وبعد يومين من ارتفاع السيولة آثروا تهدئة السوق وإعادة التقييم، خاصة أن نهاية العام بقي أمامها أقل من شهرين. الأسواق المحيطة استمرت في التحسن والنمو في غالبيتها ما عدا سوقي أبو ظبي والبحرين (التغير كان منخفضاً ويكاد لا يذكر مقارنة بنمو باقي الأسواق) كما لم يرتفع أو ينخفض سوق دبي، وفي المقابل حقق السوق المصري أعلى نسبة وحجم ارتفاع في المؤشر مقارنة بباقي أسواق المنطقة. الأسواق العالمية كان أداؤها متفاوتاً، حيث تحسنت ونمت أسواق أمريكا وأوروبا، في حين تذبذبت أسواق آسيا بين السلب والإيجاب. كما اتجه الذهب والنفط إلى الارتفاع والتحسن، حيث حافظ الذهب على مستواه فوق 1300 دولار، والنفط فوق 94 دولاراً. غالبية قطاعات السوق السعودي اتجهت نحو الارتفاع مقارنة بخمسة قطاعات متراجعة، والملاحظ أن القطاعات الرئيسة من زاوية اتجاه السيولة كانت غالبيتها تتجه نحو الصعود، ما يفسر اتجاه المؤشر نحو الصعود والتحسن، علاوة على أن وزن القطاعات المرتفعة في المؤشر أعلى من القطاعات المتراجعة. كما احتوى السوق على عدد من المتناقضات من زاوية ضعف تحرك الشركات الرابحة مقارنة بشركات المضاربة، لكن السوق وفي انتظار انتهاء العام لا شك أنه سيجد الأسباب ليكمل رحلته، خاصة في ظل اتضاح الرؤيا حول اتجاهات الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.