في رسالة لأحد القراء جاء نصها كالتالي: أشكرك على موضوعك بعنوان «المتقاعد يسمع جعجعة ولا يرى طحيناً»، وليتك غيرت العنوان إلى «ويرى طحناً». من أجل كشف نيات المسؤولين.. أتمنى المطالبة بمنح المتقاعدين الذين يملكون أراضي قروضاً فوراً ودون مماطلة لبناء مساكن لهم قبل أن يسكنوا اللحد ويتوسدوا التراب. وإذا لم ينفِّذوا هذا المطلب فكل حديث عن المواطن ورفاهيته هو ضرب من التخدير، بل والاحتقار. وتقبلوا تحياتي.. حسن عباس. في ظل اعتبارات ومستجدات حياتية طرأت على حياة كثيرين من أفراد المجتمع السعودي، وأصبحت المتطلبات الحياتية تستنزف كثيراً من الموارد المالية للمواطنين، ومنها تلك المخصَّصة للسكن الذي شهدت أسعاره ارتفاعات جنونية، تبقى فرصة المتقاعد ضعيفة للغاية في الحصول على قرض في ظل وجود شروط بنكية غير عادلة، ومجحفة، ويصعب الإيفاء بها. ولذلك أسهب متقاعدون كثيراً فيما يخص أحوالهم، وتواصل كثيرون منهم معي وتعاطفت مع مطالبهم ومعاناتهم بتكرار طرحها، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في أوضاعهم، خاصة الذين ليس لديهم مساكن خاصة بهم، وهو يعني أن تعاد دراسة الوضع ليحصل المتقاعد من خلالها على بدل السكن بعد خروجه من وظيفته، أو إسقاط قرض السكن لمن يسدد قرضاً من الدولة أو البنوك أسوة بالمقترضين من المتوفين، خاصة أن راتب المتقاعد يقل كثيراً، بالإضافة إلى حرمانه من جميع الحوافز والبدلات، إضافة إلى تعدُّد مسؤوليات الحياة وأعبائها. وطالبوا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد، وجمعية المتقاعدين بتفعيل دورهم في رعايتهم وأسرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة إمكانية حصولهم على قروض لبناء منازل لهم، والله من وراء القصد.