حالة من الهدوء تسود مدينة أبها منذ انطلاقة الحملة الأمنية التصحيحية، فقد خلت أرصفة الشوارع التي اتخذتها تلك العمالة أمكنة لهم لتقديم خدماتهم. كما تزايدت أعداد المحلات التجارية والورش الصناعية التي أغلقت أبوابها ليتضح مدى ما كانت عليه من تستر ومخالفة لنظام العمل والعمال. فقد شهدت «صناعية أبها» إغلاق العديد من ورش السيارات وكذلك محلات بيع قطع الغيار غير النظامية، وانخفضت أصوات العمالة في سوق الفواكه والخضار وشهد هدوءاً تاماً، إضافة إلى سوق العمالة ذات المهن المتنوعة في قطاع المقاولات والتي خلت تماماً من المخالفين. وأكد عدد من المواطنين في أبها تأييدهم لقرار حملة التصحيح، منوهين بما اتضحت به من إيجابياتها خلال يومها الأول، حيث إن هذا القرار يعود إلى مصلحة الوطن والمواطن. وذكر علي الهازمي أن قرار التصحيح هو مشروع وطني كبير قد لا تتبين رؤيته في الوقت الحالي، وقال: نحن الآن في المرحلة الأولى ويجب علينا جميعاً أن تتكاتف جهودنا مع الأجهزة المختصة لتصحيح أوضاع العمل، مفيداً أن مخالفة النظام تعود بعواقب سلبية على الجميع. فيما أشار فايز سعيد أن الوضع الحالي سيواجه صعوبة في بدايته سواء من خلال قلة الأيادي العاملة أو من المحلات التجارية التي أغلقت ولكن هذا لا يعني أن القرار غير صائب، بل يتوجب علينا أن ندرك أننا سندخل مرحلة جديدة تحتاج أن نتعامل معها بما يحقق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة. كما شدد فهد عبدالله على وجوب الوقوف مع الأجهزة الأمنية والقطاعات المشاركة بعدم التستر على العمالة المخالفة لنظام الإقامة، مؤكداً أن هناك من لازال يعمل على ذلك دون إدراك ووعي لما سيخلفه ذلك التستر.