قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن هناك جامعيين يفضلون البقاء على «قوائم العاطلين» بدلاً من تغيير تخصصهم الجامعي، مستشهداً في ذلك ببرنامج سعت فيه الوزارة إلى تأهيل معلمات اللغة العربية ليقمن بتدريس نظام الفصل وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وجامعة البحرين. ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت تعهداً مكتوباً لهم بتوظيفهم في سلك التدريس بعد خضوعهم لفترة تدريبية وخلال تلك الفترة يحصلون على 200 دينار، نصفها من الوزارة والآخر من وزارة العمل. جاء ذلك خلال رعايته لافتتاح المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف الذي يأتي بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، أمس (الثلثاء). إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، لـ «الوسط» إن جمعية أصحاب الصيادلة خلال لقائها الأخير بالهيئة قدرت حاجة مملكة البحرين لـ 500 صيدلي وأقروا بالنقص الشديد في عدد الصيادلة فضلاً عن مدى الحاجة لكلية صيدلة خلال السنوات القليلة المقبلة. (التفاصيل ص6)قطاعاً يشتركون في بحث تعديل مناهج الجامعات بمنتدى «المهارات والتوظيف»النعيمي: جامعيون يفضلون البقاء على «قوائم العاطلين» بدلاً من تغيير تخصصهم المنامة - زينب التاجر قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن هناك جامعيين يفضلون البقاء على «قوائم العاطلين» بدلاً من تغيير تخصصهم الجامعي، مستشهداً في ذلك ببرنامج سعت فيه الوزارة إلى تأهيل معلمات اللغة العربية ليقمن بتدريس نظام الفصل وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وجامعة البحرين. ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت تعهداً مكتوباً لهم بتوظيفهم في سلك التدريس بعد خضوعهم لفترة تدريبية وخلال تلك الفترة يحصلون على 200 دينار، نصفها من الوزارة والآخر من وزارة العمل. وقال: «تعاقدت الوزارة من خلال جامعة البحرين مع عدد من الأساتذة لتأهيل 350 معلمة لغة عربية، إلا أن كثير منهن لم ينتظمن رغم التعهد بالتوظيف ومكافئة التدريب وخسرت الوزارة قيمة العقد مع الجامعة». وأشار الوزير خلال رعايته لافتتاح المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف الذي يأتي بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، و من المزمع أن يستمر على مدى يومين تحت عنوان «موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل»، إلى وجود العديد من الانتقادات الموجهة للنظام التعليمي والناجمة في كثير من جوانبها عن رفع سقف التطلعات من هذا النظام، في الوقت الذي تعجز الكثير من الدول المتقدمة على مواجهة إشكالات العلاقة بين التعليم وسوق العمل. ورأى ضرورة إعادة توجيه التربية البحرينية للتوائم مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي ومع الاحتياجات المتغيرة للتنمية، منوهاً بأنه لا يمكن رفع سقف التوقعات من التعليم بشكل غير واقعي ومبالغ فيه، إذ لا يوجد في العالم نظام تعليمي قادر على أن يخرج الطلبة قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل، باستثناء حالات التعليم الصناعي والمهني باعتبار أن التدريب في مواقع العمل يكون أثناء الدراسة. وذكر بأن مهمة التربية ورسالتها تتجاوزان حدود الإعداد للسوق إلى الإعداد للمواطنة والإعداد للحياة أيضاً، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى ومسئوليات، كما أنه لا يمكن للعمل التربوي أن يخطط له أو ينجز بعيداً عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأي بلد في العالم. وحول المنتدى أشار إلى أنه يأتي في إطار أوليات برنامج العمل الحكومي 2015/ 2016م بشأن تطوير التعليم العالي، وتنويع فرصه والارتقاء بجودته، وكذلك ضمن جهودها في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس التعليم العالي والإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمنة بين ما تضمنت هدفاً أساسياً وهو العمل على مراجعة البرامج الأكاديمية لتقريب مخرجات التعليم العالي من احتياجات سوق العمل المتجددة. ورأى بأن المنتدى هو أحد أوجه الشراكة بين التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية في البحرين لمناقشة أفضل السبل لحل إشكال قديم متجدد تواجهه جميع دول العالم، بمن فيها الدول المتقدمة. وبين بأن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة حرصا منذ نشأتهما على إعادة هيكلة هذا القطاع، وتطويره وإعادة تنظيمه، وفقاً للأسس والمبادئ التربوية والأكاديمية والإدارية التي تضمن الحد المطلوب من جودة التعليم، وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية، وكان على رأس الأولويات منذ صدور اللوائح الإدارية والأكاديمية والإنشائية والمالية في أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2007م العناية القصوى بالجانب الأكاديمي في البداية لارتباطهما بشكل مباشر بنوعية البرامج التي تقدم للطلبة، ومُنحت الجامعاتُ الخاصة المهلَ اللازمةَ لتوفيق أوضاعها في هذا الصدد. وقال: «وها نحن قد بلغنا مرحلة متقدمة جداً على صعيد تصحيح أوضاع الجامعات وفتح الطريق أمامها لتطوير أدائها بما يتفق مع الأعراف الأكاديمية، وتحولت إلى شريك لنا في رسم خطوات المستقبل، بما في ذلك الاستعداد الدائم لمراجعة البرامج والتخصصات بشكل دوري بما يستجيب إلى احتياجات التنمية في بلادنا، وتطوير آليات الدراسات العليا وجعل الانخراط فيها طموحاً وطنياً من الدرجة الأولى، بما يقتضي المزيد من الجدية والضبط على صعيد المعايير، وهذا ما قام به مجلس التعليم العالي مؤخراً عندما أوقف القبول في عدد من الجامعات إلا بعد تعديل أوضاعها الخاطئة، وإزالة المخالفات». وشدد على أن المجلس سوف يظل حريصاً على أمرين أساسين وهما إلزام الجميع باللوائح والضوابط لجعل التعليم العالي ذا مصداقية وقيمة مضافة على الصعيدين الوطني والإقليمي على الأقل والمراجعة المستمرة لعمل مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة برامجها بما يتواءم مع احتياجاتنا الوطنية، بما يقتضي المزيد من التكيف والمرونة من قبلها. وأشار إلى أن هناك كثير من الأسئلة يتم طرحها في المنابر الإعلامية وحتى في الدراسات التي تقدم نفسها على أنها رؤى عملية وأكاديمية، تكون أجوبتها جاهزة ومبسطة في المعالجة لما تتصف به من تعميم يخفي الطابع المعقد للإشكاليات المطروحة، ومن هذه الأسئلة ما يرتبط بالعلاقة بين مخرجات التعليم والتعليم وسوق العمل. ورأى بأن القول دون دراسة أو حتى دليل إن مخرجات التعليم العالي لا تفي باحتياجات السوق، لأنها دون المتطلبات المعرفية والمهارية التي يحتاجها هذا السوق، دون توصيف لهذه الاحتياجات أو تحديد لجداول مواصفات أو تحديد لماهية السوق البحريني ومشكلاته البنيوية، يحتاج إلى مزيد من التمحيص في التشخيص والتوصيف لأن (السوق)، ليس معطى متعالياً عن الواقع وإشكالاته. وحتى المناقشات النادرة التي تناولت هذا الموضوع بقدر من الملامسة الأعمق ظلت سجينة المفاهيم السائدة دون مراجعة نقدية، ودون النظر إلى تحولات منطق السوق في العالم والتبدل المستمر في أولوياته وبنيته حتى في البلدان الصناعية المتقدمة؟ وأضاف: «إن الاستنتاج الأكثر غرابة والأكثر تسرعاً هو ذاك الذي تتوصل إليه بعض المقالات المعدة على عجل للاستهلاك الإعلامي والسياسي في مناسبات معينة، يتمثل في الحاجة إلى إعادة تصميم النظام التعليمي برمته ليكون خادماً وبصفة آلية ومباشرة لمتطلبات سوق العمل، وبهذا المعنى يتم الحديث عن «إصلاح التعليم» من خلال مجرد تقريبه من سوق العمل المتغيرة متطلباته باستمرار، ويقود هذا الاستنتاج عند الذين يتخذون مواقف أكثر واقعية إلى الحاجة إلى وجود حلقة وسطى بين التعليم وسوق العمل وهي حلقة التدريب والتأهيل، مما يستدعي إعادة تخطيط التعليم والتدريب وفق نسق يخدم سوق العمل». ورأى ضرورة الحاجة إلى التطوير المستمر الذي يستند إلى التقويم المستمر، ضمن محاولات متراكمة للإجابة على عدد من الإشكاليات والتصدي للصعوبات والتحديات، من خلال إشراك المجتمع والخبراء التربويين في عمليات المراجعة وتحديد الأولويات، لأن التربية لم تعد صندوقاً مقفلاً على المختصين. ومن جانبه ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج كلمةً أشار فيها إلى أن المصرف قام في يوليو/ حزيران 2004 بإنشاء صندوق تنمية القوى البشرية وذلك لتوفير التمويل للتطوير المهني للبحرينيين العاملين في هذا القطاع، ويقوم الصندوق بتمويل الدراسات المهنية المتخصصة لموظفي القطاع، فيما نوه إلى أن الصندوق أجرى مؤخراً تحديثاً لدراسة متعلقة باحتياجات سوق العمل من المهارات الفنية من أجل تحديث قاعدة البيانات، وأن أعمال معهد الدراسات المالية والمصرفية مرتكز أساسي لاستراتيجية المصرف لتطوير القطاع المالي، فتوفر الكفاءات البشرية أحد المتطلبات الأساسية لنجاح المراكز المالية لهذا يسعى المصرف للعمل مع كافة الأطراف المعنية لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتهيئة الكوادر البشرية البحرينية لسد متطلبات سوق العمل في هذا القطاع. وأشاد بالدراسة المسحية التي أنجزتها الأمانة العامة للتعليم العالي بشأن متطلبات سوق العمل من المهارات التي يجب أن يكتسبها الخريجون، كونها نقلة نوعية في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية من الكفاءات التي تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مملكة البحرين ساهم في تنوع طبيعة التخصصات المهنية والأكاديمية، ومنها القطاع المالي الذي استقطب أغلب أصحاب المؤهلات، موضحاً دور معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية في توفير الكادر البشري والتعاون مع الجامعات العريقة في تقديم برامج المحاسبة والصيرفة وغيرها، إذ بين بأنه بلغ عدد الطلبة الدارسين في المعهد 19 ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد الدارسين في برنامج الماجستير 800 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الدارسين في برنامج البكالوريوس أكثر من 1600 طالب وطالبة. ويشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن 14 قطاعاً، من بينهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم المالية والمصرفية، والتدقيق والمحاسبة، والصحة، والتأمين، والنفط والغاز، والتدريب المهني، والتصنيع، والألومنيوم، والضيافة، وتجارة التجزئة، والإعلام والعلاقات العامة، والتعليم الخاص، والخدمات، والذين سيناقشون المهارات التي تتطلبها تلك القطاعات من الخريجين، فيما سيتم عقد ورش عمل وحلقات نقاش وبحث مكثفة في اليومين التاليين للمنتدى لبحث تعديل مناهج الجامعات وخططها الدراسية،وتضمينها المهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل بحسب التخصص والبرنامج.